إذا وقفت على معنى الطبيعة والأفراد في عنوان البحث ، فنقول :

الحق أنّ الأمر يتعلّق بالطبيعة دون الفرد ، لأنّ البعث والطلب لا يتعلّقان إلّا بما هو دخيل في الغرض ويقوم هو به ، ولا يتعلّقان بما هو أوسع ممّا يقوم به الغرض ولا بما هو أضيق منه ، وليس هو إلّا ذات الطبيعة دون مشخّصاتها ، بحيث لو أمكن للمكلّف الإتيان بذات الطبيعة بدونها لكان ممتثلاً.

وعلى هذا فالطبيعة بما هي هي متعلّقة للطلب والبعث.

وبذلك يعلم أنّ متعلّق الزجر في النهي هو نفس متعلّق الأمر أي الطبيعة.

والحاصل : أنّ محصّل الغرض هو المحدِّد لموضوع الأمر ، وقد عرفت أنّ المحصّل هو نفس الطبيعة لا المشخّصات ، كالزمان والمكان وسائر عوارض الطبيعة.

ثمرة المسألة

تظهر الثمرة في باب الضمائم ، كما إذا توضأ في الصيف بماء بارد وقصد القربة في أصل الوضوء لا في الضمائم ، فلو قلنا بتعلّق الأمر بالطبائع لكفى وجود القربة في أصل الوضوء بالماء وإن لم يقصد القربة في الضمائم ، وأمّا لو قلنا بتعلّقه مضافاً إلى الطبيعة بالأفراد أي اللوازم لبطل الوضوء لعدم قصد القربة فيها بل لأجل التبريد مثلاً.

تفسير خاطئ للفرد في المقام

نعم ربّما يفسر الفرد ، بالفرد الخارجي أو المصداق من الطبيعة ويقال : هل الأمر يتعلّق بالمفهوم الكلي كالصلاة ، أو يتعلّق بالفرد الخارجي الذي يمتثل به المكلّف؟