المخاطب.

فالموضوع في الحالتين واحد وهو زيد ، والحكم مختلف حسب اختلاف حالاته. والمفهوم كالمنطوق حكم انشائى : أي إذا لم يكرمك زيد فلا يجب إكرامه.

٣. في الشرط المحقّق للموضوع

إنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عُدَّ القيد شيئاً زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع ، ومحمول ، وشرط ، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء المحمول عن الموضوع ، عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله (عليه‌السلام) : «إذا كان الماء قدر كرّ لم يُنجّسه شيء» فهناك موضوع وهو الماء ، ومحمول وهو العاصمية (لم ينجسه) وشيء آخر باسم الشرط ، أعني : الكرية ، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دون تفكيك بين الشرط والموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازماً لارتفاع الموضوع ، فهي خارجة عن محلّ النزاع ، كقوله : إن رزقت ولداً فاختنه ، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّ الرزق هنا ليس شيئاً زائداً على نفس الولد.

فخرجنا بالنتائج التالية :

١. يكون الشيء تارة وصفاً للمعنى بما هو هو ، وأُخرى وصفاً له بما هو مدلول والمنطوق والمفهوم من أوصاف المعنى المدلول لا المعنى بما هو هو ، إذ المدلول باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى ما نُطق به وإلى ما فُهم منه

٢. المفهوم قضية اخبارية أو انشائية ، يستفاد من الخصوصية الواردة في الكلام.

٣. الشرط المحقِّق للموضوع فاقد للمفهوم.