الفصل الرابع

مفهوم اللقب

المراد من مفهوم اللقب ما يجعل أحد أركان الكلام والقيود الراجعة إليه كالفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والظروف الزمانية والمكانية ، فذهب الدقّاق والصيرفي وأصحاب أحمد بن حنبل إلى ثبوت المفهوم ، والمشهور إلى عدمه واستدلّ المشهور بأنّه لا دلالة لقولك زيد موجود على أنّه تعالى ليس بموجود ، وقولك : «موسى رسول الله» لا يدلّ على أنّ محمّداً ليس رسول الله.

ومنه يظهر عدم المفهوم في باب الوقف والنذر والعهد ، فإذا قال : هذا وقف لأولادي أو نذر لطلبة البلدة المعيّنة ، فلا شكّ أنّه لا يشمل الجيران ولا طلبة غير تلك البلدة ، ولكن عدم الشمول لا من باب أنّ الجملة تدلّ على ذلك وإنّما هو لأجل قصور الإنشاء وعدم شموله لغير موردهما فعدم الشمول من باب فقد الدال والدلالة ، لا الدلالة على العدم.

والحاصل أنّ هنا حكماً واحداً شخصياً وهو مترتّب على موضوع وعدم شموله لموضوع آخر لا يسمّى مفهوماً.

تمّ الكلام في المقصد الثالث