الفصل الرابع

إجمال المخصِّص مفهوماً

كان البحث في الفصل السابق منصبّاً على حجية العام في الباقي بعد افتراض كون المخصص مبيَّناً لا إجمال فيه ، وإنّما كان الشكّ في تخصيص زائد بمعنى احتمال أن يكون هناك تخصيص وراء التخصيص الأوّل ، فقد قلنا بحجّية العام في الباقي ما لم يثبت تخصيص آخر.

وأمّا البحث في هذا الفصل فهو فيما إذا كان المخصص مجملاً مفهوماً وصار إجماله سبباً للشك في بقاء مورد ، تحت العام ، أو داخلاً تحت الخاص ، وعلى هذا فالفصلان مختلفان موضوعاً ومحمولاً ، وإن كانا يشتركان في تعلّق الشكّ ببقاء فرد أو عنوان تحت العام ، لكن منشأ الشك في الفصل السابق ، احتمال طروء تخصيص زائد على العام وفي المقام وجود الإجمال في المخصِّص فالمسألتان متغايرتان.

ثمّ إنّ إجمال المخصص مفهوماً على قسمين : فتارة يكون مفهوم المخصص مردّداً بين الأقل والأكثر ، وأُخرى يكون مفهومه مردّداً بين المتباينين. وإليك توضيح القسمين بذكر بعض الأمثلة.

أمّا المخصص المردّد مفهومه بين الأقل والأكثر ، فإليك مثالين :