في العموم وكان حجّة فيه ما لم يكن هناك حجّة أُخرى والمفروض عدمها.

وبعبارة أُخرى : العام المنفصل عن المخصص ينعقد ظهوره في العموم ، فيكون حجّة في وجوب إكرام العالم أعم من مرتكب الصغيرة أو الكبيرة ، وهذا الظهور حجّة ما لم يكن هناك دليل أقوى ، والمفروض أنّ الدليل الأقوى مجمل مردّد بين الأقل والأكثر ، فلا يكون حجّة في المشكوك أي الأكثر فلا ترفع اليد عن الحجّة السابقة إلّا بمقدار ما ثبتت حجّية الخاصّ فيه ، وليس هو إلّا مرتكب الكبيرة فيتمسك في مورد الصغيرة ، بالعام.

هذا هو المعروف وهناك رأي آخر يطلب من دراسات عليا.

الصورة الرابعة : المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين

إذا ورد العام مجرداً عن المخصص ، ثمّ لحقه المخصص بعد فترة ولكن دار أمره بين متباينين ، كما إذا قال : «أكرم العالم» ، ثمّ قال بعد فترة : «لا تكرم سعداً» وكان سعد مردّداً مفهوماً بين «سعد بن زيد وسعد بن بكر» فالإجمال في المصداق وتردّده بين الشّخصين لأجل الإجمال في المفهوم بحيث لو أزيل الإجمال المفهومي لما كان هناك إجمال في المصداق ، فهل يكون العام حجّة في واحد منهما؟

التحقيق : انّه لا يكون العام حجّة بل يسري إجمال المخصص وإن كان منفصلاً إلى العام ووجه ذلك مع أنّه يشترك مع الصورة الثالثة في انفصال المخصص ، ولكن يفارقه في شيء آخر ، وهو انحلال العلم الإجمالي في الصورة الثالثة في مورد مرتكب الصغيرة فيكون الشكّ فيه شكاً بدوياً بخلاف المقام ، فإنّ هنا علماً إجمالياً بحرمة أو عدم وجوب إكرام أحد العنوانين ، ومع هذا العلم كيف يمكن التمسك بظهور العام وإن انعقد ظهوره قبل لحوق المخصص المنفصل به في العموم بل يسقط العام عن الحجية في كلّ واحد منهما.