الفصل السابع

تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

إذا كان هناك عام يتعقّبه ضمير يرجع إلى بعض أفراده ، فهل يوجب ذلك تخصيص العام أو لا؟ مثاله قوله سبحانه : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ...). (١)

فقد دلّ الدليل على أنّه ليس كلّ بعل أحقّ باسترجاع مطلّقته ، وإنّما يستحق إذا كان الطلاق رجعياً لا بائناً ، فيقع الكلام في أنّه يوجب ذلك ، تخصيصَ العام واختصاص التربص أيضاً (كالاسترجاع) للرجعيات ، أو يبقى العام على عمومه سواء أكانت رجعية أم بائنة ويتصرف في الضمير فقط. وجهان :

توضيحه : انّ هنا حكمين :

١. حكم العام ، أعني قوله : (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) وظاهره عموم حكم التربّص لعامة المطلّقات رجعيّة كانت أو بائنة.

٢. حكم الضمير الراجع إلى العام ، أعني : حقّ الرجوع في قوله : (بُعُولَتهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِن) فقوله : (أَحَقُّ) لا يشمل كل بعل بل البعض أي المطلِّق رجعياً.

__________________

(١) البقرة : ٢٢٨.