إمّا لعدم وجود الفرصة السانحة للبيان أو لوجود المصلحة في تأخيره عند أوصيائه والأئمّة المعصومين (عليهم‌السلام) بعده ، وليس تأخير البيان أمراً قبيحاً بالذات حتى لا يغيّر حكمه وإنّما هو بالنسبة إلى القبح ، كالمقتضي ، نظير الكذب ، فلو كان هناك مصلحة غالبة كنجاة المؤمن كان أمراً حسناً.

هذا هو الحقّ الذي يدركه من سبر سيرة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) والمجتمع الإسلامي.

فأقصى ما في تأخير البيان وقوع المكلّف في المشقة أو تفويت المصلحة ، وكلّها هيّنة إذا اقتضت المصلحة الكبرى تأخير البيان.

٤. إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص.

كما إذا قال في أوّل شهر شعبان : لا تكرم العالم الفاسق في شهر رمضان ، ثمّ قال في اليوم الثامن والعشرين من شهر شعبان : أكرم العلماء في شهر رمضان ، ففي هذه الصورة يتعيّن كون الخاص المتقدّم مخصّصاً للعام المتأخر ، ولا وجه للنسخ ، أي كون العام المتأخر ناسخاً للخاص المتقدّم لما عرفت من عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ (الخاص).

أضف إلى ذلك أنّه يلزم لغوية حكم الخاص في المقام ، وهو لا يصدر من الحكيم العالم بعواقب الأُمور.

٥. إذا ورد العام كذلك لكن بعد حضور وقت العمل بالخاص ، كما إذا ورد قوله : أكرم العلماء في أثناء شهر رمضان ، فمقتضى القاعدة كون العام المتأخّر ناسخاً للخاص المتقدّم لورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، ولا يلزم منه اللغوية لفرض العمل به مدّة نصف شهر.

إلّا أنّه يمكن أن يقال إنّ قلّة النسخ وكثرة التخصيص يجرّنا إلى القول بأنّه من قبيل التخصيص.