الجهة الثالثة : عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب

وهذا البحث لغوي ، ولكنّه متفرع على كون الخطاب حقيقياً أو إنشائياً.

فعلى الأوّل يختص بالموجودين ، وعلى الثاني يعمّ الموجودين والمعدومين ، وعلى ذلك فقوله سبحانه : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ) (١) يعم الموجودين والمعدومين على النحو الذي بيّناه.

ثمرة البحث

تظهر ثمرة البحث في صحّة التمسّك بإطلاقات الكتاب ، فلو شككنا في شرطية شيء أو جزئيته ، فعلى القول باختصاص الخطاب بالحاضرين المشافهين لا يصح لغير المشافه التمسّك بالإطلاق الوارد في الخطاب ، لأنّه أجنبي عنه ، فلا يمكن له الاحتجاج على المولى بإطلاق الخطاب وعدم تقيّده بالجزء والشرط ، وهذا بخلاف ما إذا كان الخطاب عامّاً للمشافه ، وغير المشافه فهما سيّان في مقام التخاطب ، فكما يصحّ للمشافه الاحتجاج بالإطلاق كذلك يصحّ لغيره أيضاً.

تمّ الكلام في المقصد الرابع

والحمد لله

__________________

(١) النساء ١.