الأمر الثامن

هل أسماء العبادات والمعاملات

موضوعة للصحيح أو للأعم؟

ويقع الكلام في مقامين : الأول في اسماء العبادات :

وقبل الخوض في المقصود ، نقدم أُموراً :

الأوّل : في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء

إنّ عنوان البحث يعرب عن أنّ الهدف تعيين ما هو الموضوع له لأسماء العبادات عند الشارع فيصح البحث على أحد المبنيين :

أ : ثبوت الحقيقة الشرعية في لسان الشارع (القول الثاني) في المبحث السابق.

ب : ثبوت الحقيقة العرفية لهذه الألفاظ في الماهيات الشرعية قبل البعثة (القول الرابع).

وأمّا على القول باستعمالها في لسان الشارع مجازاً وصيرورتها حقائق متشرعة فلا ينطبق عليه عنوان البحث. إلّا إذا تغيّر عنوانه بأن يقال : هل لاحظ الشارع في استعماله ، العلاقة بين المعاني اللغوية ، والماهيات الشرعية الصحيحة أو لاحظ العلاقة بينها وبين الأعمّ من هذه الماهيات. ومن غرها.