خارجاً عنها ثانياً ، كما أنّ لازم كونها موضوعة للأجزاء الكثيرة خروج المشتمل على الأجزاء القليلة عن تحت الصلاة. فلا يكون للصحيح إلّا مصداق واحد.

وأمّا على القول بالأعم فتصوير الجامع أمر سهل جدّاً إذ في وسعه أن يقول : بانّه موضوع للأركان ، وأمّا الباقي فهو اجزاء للمأمور به وليست جزءاً للمسمى.

وبذلك يعلم أنّ الصحيحي لا محيص له إلّا عن جعل الجميع جزء المسمّى وهو أمر غير ممكن في بادئ النظر لاختلاف الصحيح حسب اختلاف حالات المكلّف من حيث الأجزاء والشرائط ، وهذا بخلافه على القول بالأعم ، فالأجزاء الثابتة (الأركان) على كلّ حال من أجزاء المسمّى والباقي من أجزاء المأمور به.

وقد بذل القوم جهودهم لتصوير الجامع على القول بالصحيح الذي يصدق على جميع المراتب. وذكروا تقريبات حول تصوير الجامع أوضحها ما ذكره السيد الإمام الخميني ، وهذا خلاصته :

المركبات الاعتبارية على قسمين :

قسم يكون الملحوظ فيه كثرة معينة ، كعدد العشرة فإنّها على وجه لو فقد منها جزء تنعدم العشرة.

وقسم يكون على نحو لم تلحظ فيه كثرة معينة في ناحية المواد ولا صورة معينة في جانب الهيئة.

أمّا في جانب المواد فيصدق اللّفظ ما دامت هيئتها وصورتها موجودة قلّت موادها أو كثرت ، وهذا نظير لفظ الدار والبيت ، فانّ الميزان للصدق هي هيئة الدار وصورتها ، وأمّا من حيث المادة ، كيفية وكمية فهي لا بشرط ، ولذلك يصدق البيت على ما أخذت موادها من الطين أو الآجر أو الحجر أو الحديد أو الاسمنت.

أمّا في جانب الهيئة فلم تلحظ هيئة معيّنة فيصدق سواء بُنيت على هيئة