في ألفاظ العبادات هو الدليل أيضاً على انّ ألفاظ المعاملات عند العرف موضوعة للصحيح لما عرفت من انّ الغرض يُحدِّد فعل الإنسان فلا يصدر عن الإنسان الحكيم فعل أوسع من غرضه. وبما انّ المصالح التي تدور عليها رحى الحياة قائمة بالمعاملات الصحيحة وهم أيضاً قد اعتبروها لتلك الغايات فلا بدّ أن يُحدَّد عملهم (وضع الألفاظ) بما يناسب الغاية وهو الوضع للقسم الصحيح دون الأعم.

إذا عرفت أنّ اسماء العبادات والمعاملات اسماء للصحيح منها لا للأعم ، يقع الكلام في ثمرات النزاع.

ثمرات النزاع

قد ذكر للنزاع أربع ثمرات نذكرها ، واحدة بعد الأُخرى :

الأُولى : عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح

قد اشتهر انّ ثمرة البحث هو عدم صحّة التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في جزئية شيء على القول بالوضع للصحيح ، وصحّة التمسك به على القول بالأعم.

توضيحها : انّه إنّما يصحّ التمسّك بالإطلاق فيما إذا أحرز صدق الموضوع على المورد وشك في مدخلية شيء آخر وراء صدقه ، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة ، وشك في اعتبار الإيمان فيها ، فحينئذ يتمسّك بالإطلاق في رفع احتمال اعتبار الإيمان ، إذ لو كان الإيمان دخيلاً في غرض المولى وراء صدق الرقبة لكان اللازم ذكره وأمّا إذا لم يكن الموضوع محرزاً وصار الشكّ في مدخلية الأمر المشكوك سبباً للشكّ في صدق الموضوع فلا يصحّ حينئذ التمسك به ، كما إذا أمر المولى بالتيمّم