واحداً منها وهو «انّ ما لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر يمتنع أخذه في المتعلّق شطراً أو شرطاً».

توضيحه : انّ ما يتصوّر أخذه في المتعلّق على نحوين :

النحو الأوّل : ما لا صلة للقيد بالأمر ، فسواء أكان هناك أمر أو لا ، يمكن تصوّر القيد ، وتقييد المتعلّق به وهذا كالإيمان في الرقبة ، ويمكن إيجاده مع القيد في الخارج بلا توقّف على الأمر وهذا كالسورة والقنوت في الصلاة فيصحّ في الجميع أخذ القيد بأن يقول : أعتق رقبة مؤمنة ، أو صلّ مع السورة والقنوت ، فإذا أطلق المولى ولم يأخذ القيد في المتعلّق ، استكشف منه عدم مدخليته في الواجب.

النحو الثاني : ما لا يتأتّى إلّا بعد تعلّق الأمر به ، وهذا كقصد امتثال الأمر ، فما لم يكن هناك أمر من المولى لا يمكن للمكلّف إيجاد متعلّقه في الخارج بقصد امتثال أمره.

وهذا النحو من القيد بما أنّه لا يتأتّى إلّا من قبل الأمر لا يمكن أخذه في المتعلّق ولا يُستكشف من عدم أخذه ، عدم مدخليّته في المتعلّق.

بعبارة أُخرى : أنّ الأمر يتعلّق بالشيء المقدور قبل الأمر و «الصلاة مع قصد امتثال الأمر» ليست بمقدورة قبل تعلّق الأمر بها ، لكي يتعلّق بها الأمر ويقول : «صلّ مع قصد الأمر». ويُستكشف من عدم أخذه ، عدمُ مدخليته.

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ اللازم في صحّة الأمر كون المتعلّق مقدوراً في ظرف الامتثال لا قَبْل الأمر ولا حينه ، وامتثال قصد الأمر وإن كان غير مقدور قبل البعث ، ولكنّه أمر مقدور بعد تعلّق الأمر وفي ظرف الامتثال ، فيصحّ تعلّق الأمر به ، ويستكشف من عدم تعلّقه ، وعدمُ مدخليته وعلى ذلك فمقتضى الإطلاق اللفظي كون الأصل هو التوصّلية إلّا إذا دلّ دليل على خلافها.