(وتسمى : لفظيّة ، أو : مجازية (١) ـ ولها ملحقات (٢) ـ.)
فالأولى : ما كان فيها الاتصال بين الطرفين قويّا ؛ وليست على نية الانفصال (٣) ؛ لأصالتها ، ولأنّ المضاف ـ فى الغالب ـ خال من ضمير مستتر يفصل بينهما.
والأكثر أن يكون المضاف فى الإضافة المحضة واحدا مما يأتى :
١ ـ اسم من الأسماء الجامدة الباقية على جمودها (٤) ، كالمصادر (٥) ، وأسماء
__________________
ـ الاسم الواحد أى : المفرد ـ كما سبق ـ وكذلك نعلم أن المضاف إليه مجرور دائما ، أما المضاف فلا يلازم حالة إعرابية واحدة ؛ بل يعرب على حسب حالة الجملة التى يكون فيها.
والأغلب فى المضاف أن يكون معربا. وقد يكون اسما مبنيا ؛ مثل : «حيث» ، و «إذا» الشرطية ، و «كم» الخبرية ، (كما سنعرف فى هذا الباب). ومثل بعض أنواع مبنية على فتح الجزأين من المركب المزجى العددى فى نحو : هذه خمسة عشر محمد ؛ ـ
طبقا لما هو مذكور فى باب العدد ـ ج ٤ م ١٦٤ ص ٤٠٠.
«ملاحظة» : يتردد فى النحو اسم : «الشبيه بالمضاف» وهو يختلف اختلافا واسعا عن «المضاف».
وتفصيل الكلام على هذا الشبيه ، وعلى أحكامه ، مدون فى ج ١ م ٥٦ باب : «لا» النافية للجنس ، عند الكلام على حكم اسمها ، ص ٦٩١.
(١) يريدون «بالمحضة» : التى بين طرفيها قوة اتصال وارتباط ، وليست على نية الانفصال ؛ لأصالتها ، ولأنها لا يفصل بين طرفيها (وهما : المضاف والمضاف إليه) ضمير مستتر كالضمير الذى يفصل فى الإضافة غير المحضة ؛ فيجعلها كأنها غير موجودة ؛ بسبب وجود هذا الفاصل الملحوظ ، وإن كان مستترا ـ كما سيجىء ـ فى ص ٣٤ ـ عند الكلام عليها ....
ويريدون «بالمعنوية» : أنها تحقق الغرض المعنوى الذى يراد منها تحقيقه ؛ وهو استفادة المضاف من المضاف إليه التعريف ، أو التخصيص ـ كما سيأتى فى ص ٢٣ ـ ، ولأنها تتضمن معنى حرف من حروف الجر سنعرفه بعد فى ص ١٦.
ويريدون بالحقيقية : أنها تؤدى الغرض المعنوى السابق حقيقة ، لا مجازا ـ والمجاز الممنوع هنا هو الآتى فى ص ٣٣ وليس هو المعروف فى البلاغة ـ ، ولا حكما أو تقديرا. (وهذا خير ما يفسر به وصفها بالحقيقية) ...
وستجىء إشارة لكل هذا بمناسبة أخرى فى (ص ٢٣ و ٣٣).
(٢) ستجىء الملحقات فى ص ٤٠ ـ د ـ
(٣) يتضح المراد من «نية الانفصال» ومن خلو الكلام من الضمير المستتر بما يجىء فى ص ٣٤.
(٤) أى : غير المؤولة بالمشتق.
(٥) وسيجىء فى باب النعت عند الكلام على وقوع المصدر نعتا ، أن هناك مصادر مسموعة أضيفت إلى معرفة ، فلم تكتسب منها التعريف بسبب أنها مصادر مؤولة بالمشتق ؛ فإضافتها غير محضة. (انظر ص ٤٦٤).