تلك أشهر مواضع : «الفصل» ـ بنوعيه ـ بين المضاف والمضاف إليه كما رآها كثرة النحاة.

لكن فريقا من نحاة البصرة لا يبيحون الفصل فى السّعة ، ويقصرونه على الضرورات. والأخذ برأيهم أفضل ؛ حرصا على وضوح المعانى ، وجريا على مراعاة النسق الأصيل فى تركيب الأساليب. فمما لا شك فيه أن الفصل بين المتضايفين لا يخلو من إسدال ستار مّا على المعنى لا يرتفع ولا يزول إلا بعد عناء فكرىّ يقصر أو يطول ، وأن الأسلوب المشتمل على : «الفصل» غريب على اللسان والآذان ، ولا سيما اليوم.

سواء أخذنا بهذا الرأى الأفضل أم بذاك ـ وكلاهما جائز ـ فلا مناص لمن يبيح الفصل أن يبيحه حين تقوم القرينة عليه ، ويتضح المعنى معه ، فى غير إبهام ولا غموض (١).

__________________

(١) وفى الفصل ومواضعه يقول ابن مالك فى آخر باب : «الإضافة» أبياته التالية. المختصرة الملتوية (وقدمناها من موضعها الذى فى ص؟ لتساير الترتيب المعنوى الأنسب للمسائل المترابطة التى يتمم بعضها بعضا ، على أنا وضعنا هنا على يسار كل بيت رقمه الذى يدل على ترتيبه فى الباب ؛ كما رتبه الناظم).

التقدير : أجز فصل ما نصبه المضاف الذى يشبه الفعل ، حالة كون المنصوب مفعولا بد ، أو ظرفا. (يريد : إذا كان ذلك المنصوب مفعولا به ، أو ظرفا) فكلمة : «فصل» مفعول للفعل : «أجز». و «فصل» مضاف ، وكلمة : «مضاف» ، التى بعدها هى المضاف إليه. «شبه» نعت لكلمة : مضاف. و «فعل» مضاف إليه مجرور. «ما» اسم موصول مبنى على السكون فى محل رفع فاعل للمصدر الذى هو كلمة : «فصل». و «نصب» جملة فعلية ، لا محل لها ، صلة الموصول. والمفعول ضمير محذوف ، والتقدير : نصبه. و «مفعولا» ، حال من الضمير المحذوف ، و «أو» حرف عطف. «ظرفا» معطوف على «مفعولا».

ثم يقول : واضطرارا وجد الفصل بأجنبى. والمعنى : يجوز الفصل بين المضاف المشبه للفعل ، ـ