زيادة وتفصيل :

الثانى عشر : جواز استفادة المضاف المذكر من المضاف إليه التأنيث وذلك بشرطين:

أولهما : أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه ، أو مثل جزئه (١) ، أو كلّا له.

وثانيهما : أن يكون المضاف صالحا للحذف ، وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغير المعنى. فمتى تحقق الشرطان كان اكتساب المضاف التأنيث قياسيّا ، مع قلّته وضعف درجته البلاغية بالنسبة لعدم التأنيث ، ولكنها «قلة نسبية» (٢) لا تمنع القياس ، فمثال المضاف الذى هو جزء من المضاف إليه : أسرعت بعض السحائب حين ساقتها بعض الرياح. فقد لحقت تاء التأنيث آخر الفعلين : «أسرع» و «ساق» ؛ لتدل على تأنيث فاعلهما ؛ وهو كلمة ؛ «بعض» مع أن كلمة : «بعض» مذكّرة فى ذاتها ، لكنها اكتسبت التأنيث من المضاف إليه بعدها ؛ وهو كلمة : «السحائب» و «الرياح» فصحّ تأنيث الفعل مراعاة لتأنيث فاعله المضاف المستوفى الشرطين ؛ لأنّ الفاعل المضاف هنا بعض من المضاف إليه ، ومن الممكن حذف المضاف ، والاستغناء عنه بالمضاف إليه من غير أن يفسد المعنى ؛ فيقال : أسرعت السحائب حين ساقتها الرياح. ومثل هذا قول الشاعر :

__________________

(١) جزء الشىء هو ما يدخل فى تركيب ذلك الشىء ، بحيث لا يتم التركيب الكامل إلا به ؛ كالرأس ، أو : الرجل ، أو اليد ؛ بالنسبة للإنسان. أى : أن «الكل» لا يتحقق وجوده كاملا إلا بذلك الجزء. وقد يراد به : الفرد الداخل فى تكوين الجماعة. أما الشبيه بالجزء فهو ما تجمعه «بالكل» صلة قوية عارضة ـ غير صلة الجزئية ـ من كل ما يدل على الاتصال العرضى ، والارتباط السببى الطارئ (أى : على الارتباط غير الأصيل) مثل اللون ، أو : الخلق ، أو : الحب ، أو : الثياب ، أو نحوها ، مما له صلة بالكل من غير أن يدخل فى تركيبه الأساسى.

(٢) شرحنا القلة بنوعيها فى رقم ٣ من هامش ص ٧٩.