قيمتي كلٍّ من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط ، فإذا قيل : قيمة الظرف درهمٌ وقيمة المظروف تسعةٌ ، كان للظرف عُشر الثمن.

الثانية : أن يبيعه مع ظرفه بكذا على أنّ كلّ رطلٍ من المظروف بكذا ، فيحتاج إلى إندار مقدارٍ للظرف ، ويكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك. وهذا في معنى بيع كلٍّ منهما منفرداً.

الثالثة : أن يبيعه مع الظرف كلَّ رطلٍ بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف. وطريقة التقسيط لو احتيج إليه كما في المسالك ـ : أن يوزن الظرف منفرداً وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة (١) ، وتبعه على هذا غير واحدٍ (٢). ومقتضاه : أنّه لو كان الظرف رطلين والمجموع عشرة أُخذ له خمس الثمن.

والوجه في ذلك : ملاحظة الظرف والمظروف شيئاً واحداً ، حتّى أنّه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسراً مشاعاً من المجموع ليساوي ثمنه ثمن (٣) المظروف. فالمبيع كلّ رطلٍ من هذا المجموع ، لا من المركّب من الظرف والمظروف ، لأنّه إذا باع كلّ رطل من الظرف والمظروف بدرهمٍ مثلاً وزّع الدرهم على الرطل والمظروف (٤) بحسب قيمة مثلهما. فإذا كان‌

__________________

(١) المسالك ٣ : ٢٨١.

(٢) مثل السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٧٥٤ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٣ : ٢٣٤ ٢٣٥.

(٣) في غير «ف» بدل «ثمن» : من.

(٤) كذا في «ف» و «ش» ، وفي غيرهما : «الرطل المظروف» ، وصحّحت في «ن» ب : الظرف والمظروف.