عدم صحة العطف على الجملة الاولى عن النص على عدم صحته على الجملة الثانية.

وان قلت حيث كان حكمها واحدا فهلا عكس قلت المتبوع اولى بالالتفات اليه لان العطف عليه هو الاصل.

(وعلى الثاني اي على تقدير ان لا يكون للاولى محل من الاعراب ان قصد ربطها بها اى ربط الثانية بالاولى).

فان قلت لم عبر ههنا بالربط وفيما تقدم انفا بالتشريك قلت ذلك لان الجملة الاولى هناك لها اعراب فناسب ان يعبر بالتشريك وههنا ليس لها اعراب فناسب ان يعبر بالربط اي ربطها (على معنى عاطف سوى الواو فحينئذ (عطفت به اى عطفت الثانية على الاولى بذلك العاطف من غير اشتراط شيء اخر) لصحة العطف والمراد من الشيء الاخر الجهة الجامعة وسياتي بيانها عنقريب (نحو دخل زيد فخرج) عمرو (او) دخل زيد (ثم خرج عمرو) وقوله (اذا قصد التعقيب) راجع الى الفاء كما ان قوله (او المهملة) راجع الى ثم كما قال في الالفية.

وانما يشترط في غير العطف بالواو شرط زائد لان لكل حرف من الحروف العاطفة معنى مخصوصا يكفى في الافادة عند قصده.

(وذلك لان ما سوى الواو من حروف العطف يفيد مع الاشتراك معاني محصلة وتفصيل ذلك ان حتى ولا العاطفتين لا تقعان) عند الاكثر (في عطف الجمل واما المفردات فحتى فيها لعطف الجزء على الكل ولا يكون ذلك الجزء الا غاية في الرفعة او الدنائة كقوله.