فساد ما قيل (لان الواجب مقارنة الحال) النحوى (لوقوع الفعل) العامل فيه وبعبارة اخرى كما في السيوطي ان الحال الذى هو قيد على حسب عامله فان كان ماضيا او حالا او مستقبلا فكذلك الحال (وانتفائها) اى انتفاء المقارنة (ههنا) اى في الفعل المستقبل المقيد بالحال (ممنوع) لما قلنا من انه بحسب العامل (ألا ترى الى صحة قولنا سيجيىء زيد راكبا) مع كون الفعل فيه مستقبلا بالضرورة لوجود السين وكذلك الامثلة الآتية (وسأضرب زيدا وهو بين يدى الامير قال الحماسي :

وفي التنزيل (سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ) واعجب من هذا) القيل (ان بعضهم لما سمع قول النحاة انه يجب تجريد صدر الجملة الحالية عن علامة الاستقبال لما سنذكره في الباب السابع (في بحث الحال فهم) ذلك البعض (منه) اى من قول النحاة (ان الفعل المقيد بالحال يجب تجريده عن حرف الاستقبال فلا يصح تقييد) المثال المذكور اى (هل تضرب) زيدا (بالحال) اى بجملة وهو اخوك او بغيرها من نحو راكبا وذلك لان في صدر المثال المذكور لفظ هل وهو من حروف الاستقبال (واورد قول النحاة دليلا على كلامه) اى على امتناع المثال المذكور (وهو) اى قول النحاة (ينادى على خطائه) لان قول النحويين انما هو في الجملة الحالية وكلامنا ههنا في الفعل المضارع المقيد بتلك الجملة (ولم ينقل عن احد) من النحاة (امتناع تقييد الفعل المستقبل بالحال) فلا وجه للحكم بعدم صحة تقييد المثال