(والمراد) منه في صدر الكتاب الكلام لا القائه لانه قال هناك في وجه الحصر فى ثمانية ابواب لان الكلام اما خبر او انشاء والمراد (ههنا هو) الاطلاق (الثاني) المصدرى يعني القاء الكلام الانشائي (لانه قسمه) ههنا كما يأتي فى المتن الآتي (الى الطلب وغيره وقسم الطلب الى التمني والاستفهام وغيرهما) يعني الامر والنهي والنداء (واراد بها معانيها المصدرية) يعني القاء الكلام المشتمل على احد الامور المذكورة وذلك لان القسم عبارة عن المقسم مع ضم قيد زائد اليه الا ترى ان الانسان عبارة عن الحيوان بعينه مع ضم النطق اليه.

(لا الكلام المشتمل عليها) اى على الامور المذكورة (بقرينة قوله) فيما يأتي (واللفظ الموضوع له كذا وكذا لظهور ان ليت مثلا موضوع لافادة معنى التمني) اى طلب حصول شيء على سبيل المحبة (لا للكلام الذى فيه التمني) كقولنا ليت زيدا قائم (وكذا البواقي) فان لفظ هل مثلا موضوع لافادة معنى الاستفهام اى طلب حصول صورة الشيء في الذهن وقس عليه سائر الاقسام.

(ولا يتوهم ان هذا) اى كون المراد ههنا معانيها المصدرية القائمة بالقلب لا الكلام المشتمل على تلك المعاني (يقتضي كون البحث عن غير احوال اللفظ فيقتضي خروج مباحث هذا الباب عن علم المعاني لانه كما تقدم في صدر الكتاب علم يعرف به احوال اللفظ التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال (لان المقصود) من تلك المباحث (ينجر اليه) اى الى اللفظ (آخر الامر) باعتبار ان البحث فيها من كون اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني ومن المعلوم ان هذا اعتبار راجع الى اللفظ وهذا نظير ما قال هناك من ان احوال الاسناد ايضا من