ومنها ـ قولهم : الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من طرح أحدهما. وقد تقدم ما فيه في المقدمة السادسة (١).

ومنها ـ انه إذا تعارضت الاخبار في وجوب فعل واستحبابه أو تحريم شي‌ء وكراهته ، يرجحون جانب الاستحباب أو الكراهة بالبراءة الأصلية. وفيه ما تقدم في المقدمة الرابعة (٢).

ومنها ـ ما صار اليه جمع من متأخري المتأخرين من حمل أوامر السنة ونواهيها على الاستحباب والكراهة ما لم تقم قرينة الوجوب أو التحريم (٣) وقد عرفت ما فيه في المقدمة السابعة.

ومنها ـ ما صاروا إليه أيضا من انه متى ورد الحكم في خبر ضعيف باصطلاحهم المتأخر ، حملوه على الاستحباب أو الكراهة تفاديا من طرحه. وفيه ان ضعف السند ليس من القرائن الموجبة للحمل على المجاز.

ومنها ـ قولهم : انه إذا تعلق الطلب بالماهية الكلية يتحقق الامتثال بفرد منها لأن الأصل عدم تعلق الطلب بقيد زائد. وفيه ما افاده بعض مشايخنا المحدثين من ان بعض الماهيات الكلية تحتها افراد تصلح عند العقلاء لان يتعلق غرض ببعضها دون بعض ، كحج البيت وغسل الوجه في الوضوء ومسح مخرج الغائط بالأحجار ويستهجن عندهم الاقدام على فرد من إفرادها من غير سؤال. وهذا نوع من الإجمال منشأه نفس المعنى لا اللفظ.

ومنها ـ انهم جعلوا من جملة وجوه الجمع بين الأخبار بل أظهرها حمل الأمر

__________________

(١) في الصحيفة ٨٩ سطر ١٣.

(٢) في الصحيفة ٦٩ السطر ١٦.

(٣) تعرض له في الصحيفة ١١٥ السطر ٧.