بين ذلك. الحديث». ومن المعلوم ان السكوت عنها إنما هو باعتبار عدم النص عليها بالكلية. وفي حديث الطيار عن الصادق (عليه‌السلام) (١) : «لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون (٢) الا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد». وبمضمونه أخبار عديدة. وحينئذ فلا يتجه ما ذكره من إخراج ما لم يرد فيه نص من الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار ، فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس مختصا بعموم اخبار الشبهة كما توهمه ، بل خصوص هذه الاخبار الناصة عليه بخصوصه الآمرة بالتوقف فيه والرد إلى أصحاب العصمة (سلام الله عليهم).

واما الاخبار التي ادعى الاستناد إليها والتخصيص بها فقد عرفت وجه الجواب عنها مفصلا. (المطلب الثاني) ـ في الاستصحاب ، اعلم انهم صرحوا بان الاستصحاب يقع على أقسام أربعة : (أحدها) ـ استصحاب نفي الحكم الشرعي وبراءة الذمة منه الى ان يظهر دليله ، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية التي تقدم الكلام عليها بمعنييها. و (ثانيها) ـ استصحاب حكم العموم الى ان يقوم المخصص ، وحكم النص الى ان يرد الناسخ. و (ثالثها) ـ استصحاب إطلاق النص الى ان يثبت المقيد. و (رابعها) ـ استصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم لها ، بمعنى انه يثبت حكم في وقت ثم يجي‌ء وقت آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك

__________________

(١) المروي في الوسائل في باب ـ ٤ و ٨ و ١٢ ـ من أبواب صفات القاضي وما يقضى به من كتاب القضاء.

(٢) وهذا القسم من افراد الشبهة ربما عبر عنه بما ذكر في هذا الخبر ، وربما عبر عنه تارة بالمبهمات كما في خبر عبد الرحيم القصير وصفوان وموسى الحلبي عن الصادق (عليه‌السلام) وربما عبر عنه تارة بالمبهمات المعضلات كما في الخطبة المروية عن أمير المؤمنين (عليه‌السلام) قال في جملة وصف أبغض الخلق الى الله : «وان نزلت به احدى المبهمات المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه ثم قطع به. فهو من لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت ، فهو خباط عشوات ركاب شبهات. الحديث». (منه رحمه‌الله).