ويمكن أن يقال أيضا في الجواب (ثانيا) عن اختلاف الخبرين المذكورين في الترتيب بين الطرق : بأنه لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته مقبولة عمر بن حنظلة (١) ، لاعتضادها بنقل الأئمة الثلاثة (رضوان الله عليهم) وتلقي الأصحاب لها بالقبول حتى انه اتفقت كلمتهم على التعبير عنها بهذا اللفظ الذي كررنا ذكره ، واطباقهم على العمل بما تضمنته من الأحكام. بخلاف الرواية الأخرى ، فإنا لم نقف عليها في غير كتاب عوالي اللئالي ، مع ما هي عليه من الرفع والإرسال ، وما عليه الكتاب المذكور من نسبة صاحبه الى التساهل في نقل الاخبار والإهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها كما لا يخفى على من وقف على الكتاب المذكور.

(الثالث) ـ انه قد دلت مقبولة عمر بن حنظلة (٢) على الإرجاء والتوقف بعد التساوي في طرق الترجيحات المذكورة. ومرفوعة زرارة (٣) على التخيير في العمل بأحدهما بعد ذلك ، وبعض الاخبار قد دل على التوقف والإرجاء من غير ذكر شي‌ء من الطرق قبل ذلك. وبعض آخر قد دل على التخيير كذلك. ولعل الأخيرين (٤) محمولان على عدم إمكان الترجيح بتلك الطرق ، لاستفاضة الأخبار بالترجيح سيما بالقرآن ومخالفة العامة أولا ، بل العمل بهما وان لم يكن ثمة مخالف من الأخبار ، الا ان خبر سماعة ـ المنقول عن كتاب الاحتجاج (٥) ـ ينافي ذلك ، ولعله محمول على إمكان الوصول الى الامام (عليه‌السلام) وإمكان التأخير ، إذ الترجيح بهذه الطرق فرع تعذر الوصول اليه (عليه‌السلام) بغير مشقة (٦) وقد اختلفت كلمة أصحابنا (رضوان الله عليهم)

__________________

(١ و ٢) المتقدمة في الصحيفة ٩١.

(٣) المتقدمة في الصحيفة ٩٣ السطر ٥.

(٤) وهو البعض الدال على التوقف والإرجاء من غير ذكر شي‌ء من الطرق قبل ذلك والبعض الدال على التخيير كذلك (منه قدس‌سره).

(٥) في الصحيفة ٩٢ السطر ٩.

(٦) والا فلو كان في بلده (عليه‌السلام) أو قريبا بحيث يمكنه الأخذ منه فالظاهر