تعدد الخبر :

اختلف النحويون في جواز تعدد خبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف نحو : «زيد قائم ضاحك» ، فذهب قوم ـ منهم المصنف ـ إلى جواز ذلك ، سواء كان الخبران في معنى واحد نحو : «هذا حلو حامض» أي : مزّ ، أم لم يكونا كذلك كالمثال الأوّل ، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبران في معنى واحد ، فإن لم يكونا كذلك تعيّن العطف ، فإن جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قدّر له مبتدأ آخر (٢) كقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ)(٣). وقول الشاعر :

__________________

(١) اخبروا : فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة ، والواو : في محل رفع فاعل ، باثنين ؛ الباء : حرف جر ، اثنين : مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى ، متعلق بأخبروا ، أو : حرف عطف ، بأكثرا : الباء : حرف جر ، أكثر : مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل ، متعلق بأخبروا ، عن واحد : جار ومجرور متعلق بأخبروا ، هم : ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ ، سراة : خبر مرفوع : شعرا وأصلها : شعراء : خبر ثان وقصره لضرورة الشعر.

(٢) يعني أن الخبر المتعدد يأتي على وجهين :

(أ) أن يتعدد الخبر ولكن الخبرين يكونان في معنى واحد فكأن كلا منهما جزء من كلمة ، وقد أجمعوا على جواز تعدده كمثال الشارح : هذا حلو حامض أي مز.

(ب) أن يتعدد الخبر في لفظه ومعناه فيصبح الإخبار بكل لفظ عن المبتدأ كما مثّل الشارح وهذا هو الذي وقع فيه الاختلاف بين النحاة.

(٣) قال تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) البروج (١٤ ـ ١٦) والشاهد تعدد الخبر في الآيات الكريمة دون عطف.