المبتدأ والخبر بعد «ما» على الترتيب الذي زكن ، وهذا هو المراد بقوله : «وترتيب زكن» ، أي : علم ، ويعني به : أن يكون المبتدأ مقدما والخبر مؤخرا ، ومقتضاه : أنه متى تقدم الخبر لا تعمل «ما» شيئا سواء كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا أو غير ذلك ، وقد صرح بهذا في غير هذا الكتاب.

الشرط الرابع : ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور ، فإن تقدّم بطل عملها نحو : «ما طعامك زيد آكل» فلا يجوز نصب «آكل».

ومن أجاز بقاء العمل مع تقدم الخبر يجيز بقاء العمل مع تقدّم المعمول بطريق الأولى لتأخر الخبر. وقد يقال : لا يلزم ذلك لما في الإعمال مع تقدم المعمول من الفصل بين الحرف ومعموله ، وهذا غير موجود مع تقدّم الخبر.

فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا لم يبطل عملها نحو : «ما عندك زيد مقيما (١) ، وما بي أنت معنيّا» (٢) لأن الظروف والمجرورات يتوسع فيها ما لا يتوسّع في غيرها ، وهذا الشرط مفهوم من كلام المصنف لتخصيصه جواز تقديم معمول الخبر ب «ما» إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا.

الشرط الخامس : ألا تتكرر «ما» ، فإن تكررت بطل عملها نحو : «ما ما زيد قائم» ، فالأولى نافية ، والثانية : نفت النفي فبقي إثباتا ، فلا يجوز نصب «قائم» وأجازه بعضهم (٣).

__________________

(١) ما : نافية عاملة ، عندك : عند : ظرف مكان منصوب متعلق بمقيما ، والكاف : مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر ، زيد : اسم ما مرفوع ، مقيما : خبرها منصوب.

(٢) سبق إعراب الجملة في ص (٢٦٦).

(٣) باعتبار «ما» الثانية نافية مؤكدة لنفي الأولى ، فإن كانت نافية لنفي الأولى أو زائدة وجب الإهمال.