مال ، ورأيت أبيّ زيد ، وذويّ مال ، ومررت بأبيّ زيد ، وذويّ مال».

الرابع : أن تكون مفردة ، واحترز بذلك من أن تكون مجموعة أو مثناة ، فإن كانت مجموعة أعربت بالحركات الظاهرة نحو : «هؤلاء آباء الزّيدين ، ورأيت آباءهم ، ومررت بآبائهم». وإن كانت مثناة أعربت إعراب المثنى : بالألف رفعا ، والياء جرا ونصبا نحو : «هذان أبوا زيد ، ورأيت أبويه (١) ، ومررت بأبويه».

ولم يذكر المصنف ـ رحمه‌الله تعالى ـ من هذه الأربعة سوى الشرطين الأوّلين ، ثم أشار إليهما بقوله : «وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا لليا ..» أي شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم ، فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها ، وأنه لا بد أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم.

ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه ، وذلك أن الضمير في قوله : «يضفن» راجع إلى الأسماء التي سبق ذكرها ، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبّرة ، فكأنه قال : «وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وأخواته المذكورة إلى غير ياء المتكلم».

واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة ، ولا تضاف إلى مضمر (٢) ،

__________________

(١) هذان : الهاء : للتنبيه ، ذان : اسم إشارة مبتدأ مرفوع بالألف ، أبوا : خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى ، زيد مضاف إليه ، وحذفت نون (أبوا) للإضافة.

(٢) الأصل في «ذو» التي بمعنى صاحب أن يتوصل بوساطتها إلى وصف ما قبلها بما بعدها ولذا لا تضاف إلى الضمير ولا إلى العلم لأنهما لا يصلحان للوصف ، ولا تضاف للمشتق الصفة أو الجملة لأنهما صالحان للوصف بغير «ذو» فلم يبق إلا أسماء الجنس المعنوية كالعلم والفضل والخلق .. وما ورد خلاف ذلك فنادر أو شاذ.