الفصل الثاني

فيما يحتاج الى بيان

والضابط فيه : أن كل ما لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به ( فهو ) (١) مجمل.

وتقسيم ذلك أن نقول : الأدلة الشرعية : اما أقوال أو افعال.

فالاقوال على ضربين : ما يستقل بنفسه في معرفة المراد [ به ] وهو [ ما ] يدل : اما بصريحه ، كقوله تعالى : « ولا يظلم ربك أحدا » (٢) وقوله : « والله بكل شيء عليم » (٣) أو بفحواه ، كقوله : « فلا تقل لهما أف » (٤) وهذا حقيقة عرفية في نفي الاذية مطلقا. وقيل : يعلم ذلك بالقياس ، وهو باطل ، لأنه يعلمه من لا يستحضر القياس ومن لا يعتقد صحته أيضا.

ومنه ما لا يستقل بنفسه ، وهو نوعان : أحدهما : يحتاج إلى بيان ما لم يرد منه ، كقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » (٥) وهذا يصح التعلق به ، ومنهم من أدخله في حيز المجمل ، والاظهر ما ذكرناه [ والنوع ] الثاني : ما يفتقر إلى بيان ما أريد به ، وهو على أقسام :

الاول : ما وضع في اللغة لمعنى واحد ، ( موجود ) (٦) في أشخاص متعدده فانه بالنظر إليها أو إلى بعضها المعين ، مجمل ، كقوله تعالى : « وآتوا حقه

____________

١ ـ في نسخة : هو.

٢ ـ الكهف / ٤٩.

٣ ـ النساء / ١٧٦.

٤ ـ الاسراء / ٢٣.

٥ ـ المائدة / ٣٨.

٦ ـ في نسخة : موضوع.