شرطنا الصيغة المخصوصة احترازا من الخبر والتمني وشبهه إذا تضمن الاستدعاء.

وشرطنا الاستعلاء احترازا ممن طلب متذللا ملتمسا.

وشرطنا الارادة ـ على ما اختاره المرتضى رحمه‌الله ـ خلافا للاشعرية وجماعة من الفقهاء.

لنا : ان الصيغة ترد أمرا كقوله تعالى : « اقم الصلاة » (١) وغير أمر كقوله : افعلوا ما شئتم ، ولا مخصص [ له ] الا الارادة ، لبطلان ما عداه من الاقسام

احتج المخالف بوجهين :

أحدهما : لو لم يكن الأمر أمرا الا بالارادة ، لما صح الاستدلال بالأمر على الارادة.

الثاني : ان أهل اللغة قالوا : الأمر هو قول القائل لغيره : ( افعل ) [ كذا ] مع الرتبة ، ولم يشترطوا الارادة ، فجرى ذلك مجرى استعمال لفظ الانسان في ( موضوعه ) (٢) فانه لا يفتقر إلى الارادة.

وجواب الاول : انا لا نستدل على الارادة بالأمر من حيث كان أمرا ، بل من حيث هو على صيغة ( افعل ) وقد تجرد ، لأن هذه الصيغة موضوعة لطلب المراد حقيقة ، فإذا ( تجردت ) (٣) وجب حملها على موضوعها.

وجواب الثاني : سلمنا ( عدم ) (٤) اشتراطها ( لفظا ) (٥) لظهورها ، ولكن

__________________

١ ـ هود / ١١٤.

٢ ـ في نسخة : موضعه.

٣ ـ في نسخة : تجرد.

٤ ـ في بعض النسخ : بعدم.

٥ ـ في بعض النسخ : نطقا.