على الأول : حضروا مجاوزين عليّا ، وعلى الثاني : حضروا وقت مجاوزتهم عليّا.

(٣) أن تكون حرفا جارّا للمستثنى وذلك إذا خلت من «ما» المصدرية فيجوز اعتبارها فعلا فتنصب ما بعدها على أنّه مفعول به كما تقدم. أو حرفا فتجرّه ، ولا تعلّق لها بما قبلها ، وهي مع معمولها ـ بحالة الجر ـ في موضع نصب بتمام الكلام وهو الصواب.

ولها أحكام «بالمستثنى والجار والمجرور».

(انظر المستثنى والجار والمجرور).

العدد :

١ ـ أصل أسمائه :

أصل أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وهي :

«واحد إلى عشرة» و «مائة» و «ألف» وما عداها فروع إمّا بتثنية ك «مائتين» و «ألفين» أو بإلحاق علامة جمع ك «عشرين» إلى «تسعين» أو بعطف ك «أحد ومائة» و «مائة وألف» و «أحد وعشرين» إلى «تسعة وتسعين». و «أحد عشر» إلى «تسعة عشر». لأنّ أصلها العطف ، أو بإضافة ك «ثلاثمائة وعشرة آلاف» وهاك تفصيلها.

٢ ـ الواحد والاثنان : للواحد والاثنان حكمان يخالفان الثّلاثة والعشرة وما بينهما.

(أحدهما) أنّهما يذكّران مع المذكّر ، فتقول : «أحد وواحد» و «اثنان» ويؤنّثان مع المؤنّث فتقول : «إحدى واحدة واثنتان» على لغة الحجازيين و «ثنتان» على لغة بني تميم.

(الثاني) أنه لا يجمع بينهما وبين المعدود ، فلا تقول : «واحد رجل». ولا «اثنا رجلين» لأنّ قولك «رجل» يفيد الجنسيّة والوحدة وقولك «رجلان» يفيد الجنسيّة وشفع الواحد ، فلا حاجة إلى الجمع بينهما.

٣ ـ من الثّلاثة إلى العشرة وما بينهما إفرادا وتركيبا :

لها ثلاثة أحوال :

(الأوّل) أن يقصد بها العدد المطلق ، وحينئذ تقترن ب «التاء» في جميع أحوالها نحو «ثلاثة نصف ستّة» ولا تنصرف لأنها أعلام مؤنّثة.

(الثاني) أن يقصد بها معدود ولا يذكر فبعضهم يقرنها بالتاء للمذكّر وبحذفها للمؤنّث كما لو ذكر المعدود ـ على أصل القاعدة كما سيأتي ـ فتقول : «صمت خمسة» تريد أيّاما و «سهرت خمسا». تريد ليالي ، ويجوز أن تحذف التاء في المذكّر