(ب) أن يكون المنفيّ بها الجنس (١).
(ج) أن يكون نفيه نصّا (٢).
(د) ألّا يدخل عليها جارّ (٣).
(ه) أن يكون اسمها نكرة متّصلا بها (٤).
(و) أن يكون خبرها أيضا نكرة.
٢ ـ عملها :
«لا» النّافية للجنس تعمل عمل «إنّ» ولكن تارة يكون اسمها مبنيّا على الفتح (٥) في محلّ نصب ، وتارة يكون معربا منصوبا. فالمبني على الفتح من اسم لا يكون «مفردا» نكرة أي غير مضاف ، ولا شبيه بالمضاف (٦) أو «جمع تكسير» نحو «لا طالب مقصّر» و «لا طلّاب في المدرسة» فإذا كان «جمع مؤنث سالما» يبنى على الفتح ، أو على الكسر ، وقد روي بهما قول سلامة بن جندل :
أودى الشّباب الذي مجد عواقبه |
فيه نلذّ ولا لذّات للشيب (٧) |
أمّا المثنّى فيبنى على ياء المثنّى ، وأمّا المجموع جمع سلامة لمذكّر فيبنى على ياء الجمع ، كقوله :
تعزّ فلا إلفين بالعيش متّعا |
ولكن لورّاد المنون تتابع (٨) |
وقوله :
__________________
(١) ولو كانت لنفي الوحدة عملت عمل «ليس» نحو «لا رجل قائما بل رجلان» أمّا قولهم في المثل «قضيّة ولا أبا حسن لها» أي لا فيصل لها ، إذ هو كرّم الله وجهه كان فيصلا في الحكومات على ما قاله النبي صلىاللهعليهوسلم : أقضاكم عليّ ، فصار اسمه كالجنس المفيد لمعنى الفيصل ، وعلى هذا يمكن وصفه بالنكرة ، وهذا كما قالوا : «لكلّ فرعون موسى» أي لكل جبّار قهّار ، فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى المذكور كما في الرضي ج ١ ص ٢٦٠.
(٢) وهو الذي يراد به النفي العام ، وقدّر فيه «من» الاستغراقية ، فإذا قلنا «لا رجل في الدار» وأنت تريد نفي الجنس لم يصح إلّا بتقدير «من» فكأن سائلا سأل : هل من رجل في الدّار؟
فيقال : «لا رجل».
(٣) وإن دخل عليها الخافض لم تعمل شيئا ، وخفضت النكرة بعدها نحو «غضبت من لا شيء ، وشذ «جئت بلا شيء» بالفتح.
(٤) وإن كان اسمها معرفة ، أو نكرة منفصلا منها أهملت ، ووجب تكرارها ، نحو «لا محمود في الدّار ولا هاشم» ونحو : (لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ) فإنّما لم تتكرّر مع المعرفة في قولهم «لا نولك أن تفعل» من النوال والتّنويل وهو العطية ، وهو مبتدأ ، وأن تفعل سدّ مسدّ خبره لتأول «لا نولك» بلا ينبغي لك أن تفعل.
(٥) ويرى الرّضيّ : أن تقول : مبني على ما ينصب به بدل مبنيّ على الفتح ، وعنده أنّ ذاك أولى.
(٦) سيأتي قريبا تعريفه.
(٧) «أودى» ذهب «مجد» خبر مقدم عن «عواقبه» وصح الإخبار به عن الجمع لأنه مصدر.
(٨) «تعز» تصبر «إلفين» صاحبين ، «الورّاد» جمع وارد.