الذي قبله قد يكون جزما ولا فاء فيه تكلّموا بالثاني ، وكأنّهم جزموا ما قبله ، فعلى هذا توهّموا هذا.

وإذا لم يأت جواب الطّلب بمعنى الشّرط فيرفع نحو قولك : «لا تدن من الأسد يأكلك» فلا يصح فيها الجزم لأنّ معناها حينئذ إن لا تدن من الأسد يأكلك ، ففي حالة الجزم يجعل تباعده من الأسد سببا لأكله ، وهذا غير صحيح ، وكلّ موضع تصلح فيه الفاء السّببيّة يصلح فيه الجزم إلّا النّفي بشرط أن يقبل إن الشرطية كما تقدّم.

المضارع المعتلّ الآخر :

١ ـ تعريفه :

هو ما آخره حرف علّة «ألف» ك «يخشى» أو «واو» ك «يدعو» أو «ياء» ك «يرمي».

٢ ـ إعرابه :

يرفع المضارع بضمّة مقدّرة على الواو والياء للثقل ، وعلى الألف للتّعذّر ، نحو «العالم يسمو ويرتقي» ونحو «المجدّ يسعى للفوز» ، وينصب بفتحة ظاهرة على «الواو والياء» لخفّتها ، نحو : «لن يسمو الكسول ولن يرتقي»

أمّا إعراب المعتلّ الآخر بالألف فينصب ويرفع.

أمّا على الألف فالنّصب بفتحة وضمّة مقدّرتان للتّعذّر ، نحو «يسرّني أن يسعى المتخلّف» ، ونحو «يخشى العاقل أن يزل» ويجزم بحذف حرف العلّة من آخره نحو «لم يخش» «لم يدع» «لم يرم».

فأمّا قول قيس بن زهير :

ألم يأتيك والأنباء تنمى

بما لاقت لبون بني زياد

فضرورة.

٣ ـ حذف العلّة إذا كان مبدلا من همزة :

يحذف في الأصل حرف العلّة للجازم إذا كان أصليّا ، أمّا إذا كان حرف العلّة بدلا من همزة ك «يقرأ» مضارع قرأ ، و «يقرىء» مضارع أقرأ» و «يوضؤ» مضارع وضؤ بمعنى حسن ـ فإن كان إبدال الهمزة بعد دخول الجازم على المضارع ـ وإبدال الهمز السّاكن من جنس حركة ما قبله قياسي وحينئذ يمتنع حذف حرف العلّة لاستيفاء الجازم مقتضاه وإن كان الإبدال قبل دخول الجازم فهو إبدال شاذّ ، لأنّ الهمزة المتحرّكة تمتنع عن الإبدال ، وإبدال الهمزة المتحرّكة من جنس حركة ما قبلها شاذ ، ويجوز حينئذ مع الجازم الإثبات للحرف المبدل ، والحذف.

المضارع المرفوع : (= رفع المضارع).