وطبع هذا المعجم ثلاث مرات : مرتين في دمشق ، ومرة في إيران ، وقرأه المهتمون بالعربية ، ورأوا فيه ما يفيدهم ، وما يريحهم من عنت المراجعة والخوض في الكتب.

ولوحظ على هذا المعجم أن تكون مصادره كما جاء في مقدمته : إنه «لم يخرج عن كتب معروفة مألوفة موثوقة» والذي ينبغي أن تكون مصادره كتب الأقدمين من النّحويين فهي أصح وأوثق ؛ فاسترحت لهذه الملاحظة واستيقنت فائدتها ، ولهذا صنّفت هذا الكتاب : «معجم القواعد العربية» وجعلت أول مراجعه وأهمها الكتاب لسيبويه ، والمقتضب للمبرّد وغيرهما من كتب الأوائل ، ثم كتبا أخرى كثيرة منها شرح المفصّل لابن يعيش ، وشرح الكافية لرضي الدين ، ومنها كتب ابن هشام ، وشروح ألفية ابن مالك ، وهناك كتب كثيرة أخذت منها جملا من القواعد والإعراب. وبهذا جاء النحو بهذا المعجم مستوفيا كافيا لا يحتاج معه إلى غيره.

ولا يذهبنّ الظنّ بامرئ إلى أن يتصور أنّ هذا الكتاب صعب الفهم ، بعيد الغور إذ كان أهمّ مصادره الكتاب لسيبويه والمقتضب للمبرد ، فما بهذا الكتاب شيء صعب على من له بعض الملكة في فهم كلام النحاة ، على أنني لم آل جهدا في تسهيل بعض ما يظنّ به الصعوبة ، وهذا أقلّ ما في هذا الكتاب.

ولتمام الفائدة فقد ضممت إلى النحو فنّ التصريف ، ودمجته في الترتيب المعجمي ، وذلك لأنه لا بدّ منهما في فهم العربية ، ولا بدّ للنحو من التصريف ، ولا بدّ للتصريف من النحو ، فإذا كان النحو ينظر إلى أواخر الكلم فإنّ التصريف ينظر إلى أصول الكلمة وزوائدها والتغيّرات فيها ، على أني لم أتبسّط في التصريف تبسّطي في النحو بل اكتفيت منه بما يحتاجه غير المختص.

كما زدت إلى النحو والتصريف : الإملاء ، وهو تصوير اللفظ وله علاقة كبيرة فيهما ، وقد صنّفته على طريقة علماء العربية ، وما كتبته من الإملاء جزء صغير لا يحتاج إلى أكثر منه ، وقد ذيّلت به هذا الكتاب.

وظاهر ما يراد بالترتيب المعجمي ، ونزيده إيضاحا فنقول : ما من قاعدة ، أو