ومذكور ، وهذه أسماء مذكرة فإذا عرف أنّ مسمّياتها مؤنثة وضع لها أسماء أو علامات دالّة على تأنيثها (١) ، وأمّا العدل ففرع على المعدول عنه لتوقّفه عليه ، وأمّا العجمة ففرع على العربي إذ هي دخيلة في كلامهم ، وأمّا التركيب ففرع على الإفراد لتوقّفه على المفردين ، وأمّا وزن الفعل ففرع على وزن الاسم في الاسم ، وأما الألف والنون المزيدتان ففرع على المزيد عليه ، لأنّ الزائد يتوقّف على تحقق المزيد عليه ، وأمّا الوصف ففرع على الموصوف لأنّه تابع للموصوف ، وأمّا الجمع ففرع على الواحد لتوقّفه على الإفراد (٢). فقد تبيّن أنّ هذه العلل فروع فإذا اجتمع منها في الاسم سببان مؤثّران صار جانب الاسميّة مغلوبا بجانب الفرعية ، لأنّ الاثنين يغلبان الواحد كما قيل :

فضعيفان يغلبان قويّا (٣)

فيشبه الاسم بهما الفعل الذي هو فرع على الاسم من جهتين ، وأمّا كون الفعل فرعا على الاسم من جهتين : فلأنّه مشتق من المصدر (٤) والمشتقّ فرع على المشتقّ منه ، ولأنّ الاسم مستغن عن الفعل ، والفعل غير مستغن عنه (٥) فلما أشبه الاسم بهما الفعل قطع عمّا قطع عنه الفعل وهو تنوين الصّرف ، والجرّ تابع ذهابه لذهاب التنوين عند الأكثر (٦) ويكون في موضع الجرّ مفتوحا إذا كان الكسر في الاسم مخصوصا بالجر لو كان منصرفا ، فمن ثمّ لو سمّيت امرأة قائمات كان غير منصرف وهو على ما كان عليه قبل العلّتين ، لأنّ الكسر ليس مخصوصا فيه بالجر لأنه لا يقبل الفتح ، وكذلك لو سمّي مؤنّث بضاربان أو ضاربون.

__________________

(١) الكتاب ١ / ٢٢ ـ ٢٣ وشرح المفصل ، ١ / ٥٩.

(٢) شرح الكافية ، لابن الحاجب ١ / ٤٧ والنقل منه مع تصرف يسير وانظر الكتاب ٣ / ٢٣٤ وشرح الكافية ، للرضي ١ / ٣٧ ـ ٣٨.

(٣) شطر بيت لم أقف على قائله ولا تتمته. والمراد منه معناه.

(٤) هذا مذهب البصريين ، انظر الإنصاف ١ / ٢٣٥ ، وبعدها في شرح الكافية لابن الحاجب ١ / ٤٨ «على مذهب الصحيح».

(٥) بعدها في شرح الكافية ، لابن الحاجب ١ / ٤٨ «وما كان مستغنيا فهو أصل» وهي زيادة عما في شرح الوافية ١٣٦ أيضا.

(٦) شرح الوافية ، ١٣٦ والمشابهة تامة.