الضمير مرفوعا بالظرف كما كان مرفوعا بالفعل ، وصار الظرف مع الضمير جملة فلذلك قدّر بجملة (١) وقال قوم : (٢) التقدير زيد مستقر في الدّار ، فيكون الخبر مفردا (٣).

ذكر أمور مشتركة بين المبتدأ والخبر (٤)

قد يتضمّن المبتدأ معنى الشّرط فيصحّ دخول الفاء في الخبر ، والذي يتضمّن ذلك من المبتدآت الاسم الموصول بفعل أو ظرف ، والنكرة الموصوفة بأحدهما وإنّما يشتمل المبتدأ على معنى الشّرط بأمرين : وهما العموم والإبهام ، لأنّ الموصول إذا لم يكن للعموم وكان لشيء (٥) معهود امتنع دخول الفاء في خبره / فلو قلت : الذي بعته من عبيدي فله درهم ، لم يجز ، وكذا إذا لم تشتمل النكرة الموصوفة على العموم لم يجز دخول الفاء في خبرها فلو قلت : رجل ظريف فله درهم ، لم يجز لفوات العموم ، فإذا قلت : كلّ رجل يأتيني فله درهم صحّ لوجود العموم والإبهام ، أما العموم فظاهر لأنّ كلّ رجل عام يصلح لكلّ واحد واحد من الناس ، وأمّا الإبهام فهو جواز أن يقع وأن لا يقع ، وفائدة دخول هذه الفاء في الخبر أنّها تؤذن (٦) بأنّ ما بعدها مستحق بالفعل المتقدّم ، أو بالظّرف المتعلّق بالفعل المقدّر ، وإذا لم تدخل الفاء لم يتعيّن ذلك ، مثاله قولك : الذي يأتيني فله درهم ، فالدّرهم (٧) مستحقّ بالإتيان ، وهو سبب استحقاقه ، فإذا سقطت الفاء لم يتعيّن أن يكون الدّرهم مستحقا بالإتيان ، بل يحتمل أن يكون الدّرهم ملكه على الإطلاق كما في قولك : زيد له درهم ، فالذي مبتدأ ،

__________________

(١) جرى أبو الفداء وراء البصريين في مذهبهم القائل إن العامل هو الفعل ، وذهب الكوفيون إلى أن الظرف ينتصب على الخلاف ، الإنصاف ، ١ / ٢٤٥ وشرح المفصل ، ١ / ٩٠ وشرح الكافية ، ١ / ٩٢ وهمع الهوامع.

(٢) منهم ابن مالك ، المساعد ، ١ / ٢٣٥.

(٣) بعدها في شرح الوافية ، ١٧٨ «والصحيح الأول».

(٤) الكافية ، ٣٨٧.

(٥) غير واضحة في الأصل.

(٦) غير واضحة في الأصل.

(٧) «فالدرهم» زيادة يستقيم بها الكلام.