وسوى وسواء ، والمنقطع : هو المذكور بعد إلّا وأخواتها غير مخرج نحو : جاء الناس إلّا حمارا ، وسمّي بذلك لانقطاعه عمّا قبله (١).

فصل : وإذا تعقّب الاستثناء جملا بالواو عاد إلى كلّ منها عند عدم القرينة على الأصحّ (٢) نحو أكرم / ربيعة ، وأكرم مضر إلّا الطوال ، وقول من قال باختصاصه بالأخيرة تحكّم ، والترجيح بالقرب قياسا على تنازع العاملين منع للخلاف فيه ، والقول بالاشتراك فيه أو بالوقف يوجب التعطيل (٣).

ذكر وجوب نصب المستثنى (٤)

ويجب نصبه إذا كان مستثنى بعد إلّا غير الصّفة في كلام موجب نحو : قام القوم إلّا زيدا ، لامتناع البدل فيه ، لأن البدل يقوم مقام المبدل منه ، فلو قلت : قام إلّا زيد ، على البدل من القوم لم يصحّ ، وكذلك يجب نصبه إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه نحو قوله : (٥)

فآل أحمد مستثنى قدّم على المستثنى منه الذي هو شيعة ، وكذلك مشعب

__________________

(١) شرح الوافية ، ٢٢٩ وهمع الهوامع ، ١ / ٢٢٧.

(٢) وحول المسألة خمسة آراء :

١ ـ وهو الأصح ، أنه يعود إلى جميعها ما لم يخصه دليل. وهو مذهب الشافعي وأصحابه ونسب إلى مالك ، والحنابلة أيضا واختاره ابن مالك. وعليه جرى المصنف.

٢ ـ أنه خاص بالجملة الأخيرة إلّا أن يقوم دليل على التعميم ، وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه ، وإليه ذهب أبو علي الفارسي واختاره أبو حيان.

٣ ـ أنه يعود للكل ، إن سيق لغرض واحد ، وإن لم يسق الكل لغرض واحد فللأخيرة.

٤ ـ أنه إن عطف بالواو عاد للكل ، أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة ، وعليه ابن الحاجب.

٥ ـ أنه إن اتحد العامل فللكل ، أو اختلف فللأخيرة خاصة ، انظر لذلك ، الصاحبي ، ١٨٨ ، وتسهيل الفوائد ، ١٠٣ ، والمساعد ، ١ / ٥٧٣ ـ ٥٧٤ والهمع ، ١ / ٢٢٧ وإرشاد الفحول للشوكاني ، ١٥٠ ـ ١٥١.

(٣) تسهيل الفوائد ، ١٠٣ وإرشاد الفحول للشوكاني ، ١٥١ وهمع الهوامع ، ١ / ٢٢٧.

(٤) شرح الكافية ، ٣٩٥.

(٥) للكميت بن زيد الأسدي ، انظرها شمياته ، ٣٣ ، وورد منسوبا له في الإنصاف ، ١ / ٢٧٥ وشرح المفصل ، ٢ / ٧٩ وشرح التصريح ، ١ / ٣٥٥ ومن غير نسبة في المقتضب ، ٤ / ٣٩٨ وشرح ابن عقيل ، ٢ / ٢١٦ وشرح الأشموني ، ٢ / ١٤٩ وروي عجزه : ـ