أو تمييزا ، وتترتّب النكرات كما ترتّبت المعارف ، فأنكر النكرات أعمّها كموجود ثمّ جسم ثمّ جسم نام ثمّ حيوان ثم إنسان ثمّ رجل ثمّ رجل كريم ابن فلان (١) ثم لا يزال الاسم يقترب بكثرة الصفات من المعرفة ، حتّى يتعرّف فيوضع له اسم ينوب عن جميعها وهو العلم.

ذكر اسم العدد (٢)

والعدد عند المحققين هو الكميّة المتألّفة من الوحدات ، فعلى هذا لا يكون الواحد عددا بل مبدأ العدد (٣). واختلف في الاثنين فعند الأكثر أنّه عدد ، وأمّا عند النحويين فالواحد والاثنان من العدد لدخولهما تحت الكميّة (٤) والمراد بدخولهما تحت الكميّة أنه لو قيل : كم عندك؟ صحّ أن تقول في الجواب : واحد واثنان ، واعلم أنّ العدد معلوم الكميّة مجهول الجنس ، ولذلك احتاج إلى المميّز ، وهو بخلاف الجمع فإنّ الجمع معلوم الجنس مجهول الكميّة ، وأصول الأعداد اثنتا عشرة كلمة (٥) واحد إلى عشرة ، ومائة وألف ، ويتولّد منها أعداد غير متناهية ، والتولّد ، إمّا تثنية نحو : مئتين وألفين ، أو جمع في المعنى نحو : عشرين ومئات وألوف ، أو عطف نحو : أحد وعشرين ، أو تركيب نحو : أحد عشر (٦) ، وأمّا استعماله بحسب التذكير والتأنيث : فواحد واثنان للمذكر ، وواحدة واثنتان للمؤنّث وهو جار على القياس في كون المذكّر للمذكر ، والمؤنّث للمؤنث ، وثلاثة للمذكّر نحو : ثلاثة رجال ، وثلاث للمؤنّث نحو : ثلاث نسوة ، وثلاث ليال إلى عشرة رجال ، وعشر نسوة ، وعشر ليال ، وهو غير جار على القياس / المشهور (٧) وأمّا قوله تعالى : (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

__________________

(١) المقتضب ٤ / ٢٨٠ وشرح المفصل ، ٥ / ٨٨ ومجيب الندا ، ١٨٢.

(٢) الكافية ، ٤٠٨.

(٣) لعدم وجود حاشية سفلى له ، حيث قالوا : إنّ لكلّ عدد حاشيتين سفلى وعليا ، والعدد عندهم هو ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السّواء كالاثنين ، فإنّ حاشيته السفلى واحدة والعليا ثلاثة ، ومجموع ذلك أربعة ، ونصف الأربعة اثنان وهو المطلوب. انظر شرح التصريح ، ٢ / ٢٦٩.

(٤) شرح الكافية ، ٢ / ١٤٥.

(٥) الكافية ، ٤٠٨ ـ ٤٠٩.

(٦) في شرح الكافية ، ٢ / ١٤٦ وإضافته نحو : ثلاثمائة وثلاثة آلاف.

(٧) شرح المفصل ، ٦ / ١٨.