منه ذلك ، وأما خامس أربعة عشر ، فليس هو اسم فاعل من العدد المركّب.

والثاني : أن يشتقّ اسم الفاعل باعتبار حاله من غير أن يتعرّض فيه إلى أنه مصيّر ، كما اعتبر في المعنى الأول ، وهذا الاسم المذكور الذي لا يعتبر فيه التصيير ، يضاف إلى عدد موافق له في اللفظ نحو : ثاني اثنين وثالث ثلاثة ، قال الله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثَلاثَةٍ)(١) لأنّ ثالث ثلاثة لو أضفته إلى أقل أو أكثر فسد ، لأنّ الثالث في هذا المعنى ليس واحدا من الاثنين ، ولا من الأربعة ، وإنّما هو أحد ثلاثة ، وهذا القسم الذي هو باعتبار الحال يجوز استعماله فيما زاد على العشرة لارتفاع المانع المذكور في القسم الأول ، لأنّ اسم الفاعل فيه ليس مشتقّا من الفعل بل هو مثل لابن وتامر ، فتقول : حادي عشر ، أحد عشر إلى تاسع عشر ، تسعة عشر (٢) وبفتح الياء من حادي عشر وثاني عشر مع جواز سكونها أيضا ، وكما تجب المطابقة بين الاسم المذكور وبين ما أضيف إليه في العدد ، كذلك تجب المطابقة بينهما في التذكير والتأنيث ، كقولك للمذكّر : حادي عشر أحد عشر إلى تاسع عشر تسعة كما تقدّم ، وللمؤنّث : حادية عشرة إحدى عشرة إلى تاسعة عشرة تسع عشرة ، فيجيء فيه تأنيثان ، أعني تاء حادية وتاء عشرة ، وألف إحدى وتاء عشرة وحادي عشر أحد عشر ، وحادية عشرة إحدى عشرة مركّب مبنيّ على الفتح ، لأنّ الأصل حادي وعشرة ، ويجب فيه تسكين شين عشرة ، لئلا يتوالى أكثر من أربع متحركات ، ويجوز أن يقال : ثالث ثلاثة عشر ، إذ لا لبس ، لأنّ المراد : ثالث عشر ثلاثة عشر ، إلّا أنك تعربه لفوات التركيب المقتضي للبناء (٣).

ذكر تعريف الأعداد

تعريف العدد المركّب ؛ هو أن تعرّف الاسم الأول بانفراده نحو : الأحد عشر رجلا ، والاثنتا عشرة امرأة إلى التسعة عشر (٤) لأنّه لمّا تنزّل بالتركيب منزلة الكلمة

__________________

(١) من الآية ، ٧٣ من سورة المائدة.

(٢) الكتاب ، ٣ / ٥٦٠ والمقتضب ، ٢ / ١٨٠ والإنصاف ، ١ / ٣٢٢ ، وشرح التصريح ، ٢ / ٢٧٧.

(٣) شرح الوافية ، ٣١٣.

(٤) اختلف النحويون حول ذلك على ثلاثة آراء : أحدها ـ ما ذكره أبو الفداء ـ وهو مذهب البصريين أن تدخل أل التعريف على الاسم الأول ، فيقال : عندي الأحد عشر درهما. الثاني : وهو مذهب الكوفيين