وإنّما عدل عنه إيجازا واختصارا ، والمثنّى في الاصطلاح ، هو ما لحق آخره ألف في حال الرفع ، أو ياء مفتوح ما قبلها في حال النصب والجر ونون مكسورة ، ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه ، واعلم أنّه لا بدّ في التثنية من اتحاد اللفظين فإذا ثنّيت مختلفي اللفظ ، فالوجه أن تغلّب أحد اللفظين على الآخر / كالقمرين والعمرين (١) وأمّا تثنية الاسم المشترك باعتبار مدلوليه كقولك : عينان وأنت تريد بهما العين الباصرة والعين الفوّارة ، فممنوع عند الأكثر ، وأجازه بعضهم محتجّا بأنّ نسبة الاسم المشترك إلى مسميّاته كنسبة العلم المشترك إلى مسميّاته وتثنية العلم المشترك جائزة بالاتفاق فكذلك المشترك (٢).

ذكر تثنية الملحق بالصحيح ، والمقصور والممدود (٣)

أمّا الملحق بالصحيح ، وهو نحو : ظبي والقاضي ، فيثنّى كالصحيح ، فتقول : ظبيان وقاضيان ، وظبيين وقاضيين ، وأمّا المقصور وهو : ما في آخره ألف ؛ فهو إن كان ثلاثيّا وألفه بدل عن واو ، فيثنّى بقلب ألفه واوا نحو : عصوين ، وإن لم يكن كذلك فهو على خمسة أقسام :

الأول : الثلاثيّ الذي ألفه بدل عن الياء ، نحو : فتى.

الثاني : الثلاثي الذي ألفه ليست بدلا عن الواو ولا عن الياء وسمع فيه الإمالة نحو : متى ، لو سمّي به.

__________________

(١) قال الرضي في شرح الكافية ، ٢ / ١٧٢ : وقد يثنّى ويجمع غير المتفقين في اللفظ كالعمرين وذلك بعد أن يجعلا متفقي اللفظ بالتغليب ، بشرط تصاحبهما وتشابههما حتى كأنّهما شخص واحد كتماثل أبي بكر وعمر رضي‌الله‌عنهما ، فقالوا : العمران وكذا القمران والحسنان وينبغي أن يغلّب الأخفّ لفظا كما في العمرين لأنّ المراد بالتغليب التخفيف فيختار ما هو أبلغ في الخفّة ، وإن كان أحدهما مذكرا والآخر مؤنّثا لم ينظر إلى الخفة بل يغلّب المذكّر كالقمرين في الشمس والقمر.

(٢) انظر خلافهم حول ذلك في شرح الكافية ، ٢ / ١٧٢ والهمع ، ١ / ٤٣.

(٣) الكافية ، ٤١٠.