وأما الهمزة وما النافية فنحو : أقائم زيد ، وما قائم زيد ، فلوقوعهما (١) موقعا هو بالفعل أولى ، واعلم أنه لا يختصّ ذلك بالهمزة وما ، بل جميع أدوات الاستفهام أسماء كانت أو حروفا وجميع حروف النفي في ذلك سواء ، وأجاز الأخفش ، إعماله من غير اعتماد على شيء (٢) نصّ عليه السّخاوي ، وابن يعيش (٣).
وإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي وجبت إضافته إلى معموله إضافة معنوية (٤) فتقول : زيد ضارب عمر أمس ، خلافا للكسائي فإنه قال : لا يجب إضافته لأنه يعمل عنده سواء كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال ، واستدلّ الكسائيّ بقوله تعالى : فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا (٥) فيقول : لا ناصب لسكنا سوى جاعل ، وهو بمعنى الماضي ، وإذا نصب المفعول الثاني فلأن ينصب الأول أقرب (٦) ، وردّ بأنّ نصبه يكون بفعل مقدّر ، وتقديره : وجاعل الليل جعله سكنا (٧) واعلم أنه يجوز أن يقوّى اسم الفاعل المتعدي بدخول حرف الجرّ فتقول : زيد ضارب
__________________
(١) في الأصل فلوقوعه.
(٢) قال ابن يعيش في شرح المفصل ٦ / ٧٩ وقد أجاز أبو الحسن أن يعمل من غير اعتماد فتقول على مذهبه قائم زيد ، فيكون قائم مبتدأ وزيد مرفوع بفعله وقد سد مسدّ الخبر ، ولا ضمير في اسم الفاعل عنده لأنه قد رفع ظاهرا فلا يكون له فاعلان.
(٣) هو يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء ولد بحلب ، وقدم إلى دمشق وجالس الكندي ثم تصدّر بحلب للإقراء زمانا كان من كبار أئمة العربية ماهرا في النحو والتصريف صنف شرح المفصل وشرح تصريف ابن جني ومات بحلب سنة ٦٤٣. انظر ترجمته في بغية الوعاة ٢ / ٣٥١ ـ ٣٥٢.
(٤) الكافية ، ٤١٢.
(٥) من الآية ٩٦ من سورة الأنعام. وقد قرأ الكوفيون وجعل من غير ألف وبنصب اللام من الليل. وقرأ الباقون بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض الليل ، الكشف ، ١ / ٤٤١ والنشر ، ٢ / ٢٦٠ والاتحاف ، ٢١٤.
(٦) بعدها في شرح الوافية ٣٢٥ ورد بأن ذلك يستعمل كثيرا فلو كان بمعنى المضي لوقع قطعا عاملا في الأول ولو وقع لنقل ، ولما لم يقع المنصوب إلّا الثاني ، ونصبه يجوز أن يكون بفعل مقدر وجب تقديره فيكون التقدير وجاعل الليل جعله سكنا.
(٧) قال الأنباري في البيان ، ١ / ٣٣٢ فمن قرأ جاعل الليل أضاف اسم الفاعل إلى الليل ويكون سكنا منصوب بتقدير فعل مقدر وتقديره : وجعل الليل سكنا ، والليل على قراءة من قرأ وجعل مفعول أول وسكنا مفعول ثان ، وللتوسع في ذلك انظر شرح المفصل ٦ / ٧٧ والتسهيل ، ١٣٧ وشرح الكافية ، ٢ / ٢٠٠ وشرح التصريح ، ٢ / ٦٦ وهمع الهوامع ، ٢ / ٩٦ وشرح الأشموني ، ٢ / ٢٩٣.