ومنها : أنها لا تكون إلّا من فعل لازم.

ومنها : أنها لا يجوز أن يعطف على المجرور بها بالنّصب كما في اسم الفاعل فلا يقال : زيد كثير المال والعبيد ، بنصب العبيد وجرّ المال ، كما يقال : زيد ضارب عمرو وبكرا ، بجرّ عمرو بالإضافة ونصب بكر ، لأنّ بكرا عطف على موضع عمرو وهو النصب ، وليس معمول الصفة المشبّهة كذلك بل هو مرفوع في المعنى ، لأنّ أصل كثير المال ، كثير ماله ، وتعمل عمل فعلها المشتقة هي منه مطلقا (١) من غير اشتراط الحال أو الاستقبال لكونها بمعنى الثبوت (٢) فحسن مثل حسن ، لكنّ عمل هذه الصفات أوسع من عمل أفعالها ، فإنّها تنصب معمولها على التشبيه باسم الفاعل المتعدّي.

واعلم أنّ هذه الصفة المشبّهة وإن لم يشترط فيها معنى الحال أو الاستقبال كما اشترط في اسم الفاعل ، فلا بدّ من اعتمادها على صاحبها أو الهمزة أو النفي كما قيل في اسم الفاعل ، لما تبيّن من أنّ مطلق الصفة محتاجة إلى الاعتماد ، وهذه الصفة (٣) إمّا أن تكون باللام نحو : الحسن وإمّا أن تكون مجردة عن اللام نحو : حسن ومعمولها إمّا مضاف ، وإمّا بلام التعريف ، وإمّا مجرّد عنهما ، وإذا ضربنا اثنين في ثلاثة ، كان الحاصل ستة ، وهي : الصفة باللام ومعمولها مثلها ، ومضاف ومجرّد ، والصفة مجردة ومعمولها مثلها ، وباللّام ومضاف ، وإعراب معمولها المذكور ، رفع ونصب وجرّ ، وإذا ضربت الستة في أقسام الإعراب / وهو ثلاثة كان الحاصل ثماني عشرة مسألة.

ذكر مسائلها الثماني عشرة (٤)

وهي : الصفة مجرّدة ومعمولها مضاف ، نحو : رجل حسن وجهه ، برفع وجهه ونصبه وجرّه ، والصفة مجردة ومعمولها معرّف باللام ، نحو : رجل حسن الوجه برفع

__________________

(١) الكافية ، ٤١٣.

(٢) شرح الكافية ، ٢ / ٢٠٦.

(٣) الكافية ، ٤١٣.

(٤) الكافية ، ٤١٣.