ذكر الرّافع والنّاصب والجارّ لمعمول الصّفة المشبّهة (١)

إنّما يرفع معمولها على الفاعليّة وهو الأصل في عمل هذه الصفة ، إذ لا تقتضي إلّا مرفوعا كفعلها اللازم ، والمختار في النّصب التفصيل ؛ وهو إن كان المعمول معرفة فنصبه على التشبيه بالمفعول ، وهو الحسن الوجه ، لئلا يقع التمييز معرفة ، وإن كان نكرة فنصبه على التمييز نحو : الحسن وجها (٢) ومنهم من يقول : إنّ نصب معمول الصفة سواء كان معرفة أو نكرة إنّما هو على التشبيه بالمفعول لا على التمييز (٣) عكس مذهب الكوفيين ، فإنّ نصب معمولها عندهم على التمييز ، سواء كان معرفة أو نكرة لجواز أن يكون التمييز معرفة عندهم ، وأما جرّ معمولها فبإضافتها هي إليه ليس إلّا (٤).

ذكر الصفة التي فيها ضمير أو ضميران ، أو لا ضمير فيها أصلا (٥)

وهو أن الصفة إذا نصبت ما بعدها ، أو جرّته كان فيها ضمير ، لاحتياج الصفة إلى الفاعل فتونّث وتذكّر وتثنّى وتجمع بحسب الضمائر المستكنّة فيها / وتطابق من هي له ، فيقال : مررت بهند الحسنة الوجه ، ومررت برجلين حسني الوجهين ، وبرجال حسني الوجوه ، وإذا رفعت ما بعدها لم يكن فيها ضمير ، لأنّ الضمير إنّما يكون حيث لم يكن الظاهر فاعلا ، فإذا لم يكن فيها ضمير ، وجب أن تكون مفردة لأنّها كالفعل رافعا ما بعده فلا تثنّى ولا تجمع فيقال في التثنية : مررت برجلين حسن وجهاهما ، ومررت برجلين حسنة جاريتهما ، كما يقال : حسنت جاريتهما ومررت برجال حسن غلمانهم ولا يقال : حسنين غلمانهم إلّا على ضعف ، لكن يقال : حسان غلمانهم ، على أنه جمع تكسير ليطابق مرفوعه (٦) وإذا عرفت أن الصفة ليس فيها ضمير إذا كان

__________________

(١) الكافية ، ٤١٣.

(٢) المقتضب ٤ / ١٦١ ـ ١٦٢ وشرح المفصل ، ٦ / ٨٤ ـ ٨٥ وتسهيل الفوائد ، ١٣٩ ـ ١٤٠ وشرح الكافية ، ٢ / ٢١٠.

(٣) قال الرضي في شرح الكافية ، ٢ / ٢١٠ والتفصيل أولى.

(٤) شرح الوافية ، ٢٣٠ وتسهيل الفوائد ، ١٤٠.

(٥) الكافية ، ٤١٣.

(٦) شرح الوافية ، ٢٣٠ وهمع الهوامع ، ٢ / ١٠٠.