ما بعدها مرفوعا ، وأنّه يجب أن يكون فيها ضمير إذا كان ما بعدها منصوبا أو مجرورا ، فاعلم أنّه إذا لم يكن في معمولها المرفوع ضمير نحو : الحسن الوجه برفع الوجه ، فهو قبيح لعدم الضمير فيها ، وإن كان فيه ضمير نحو : الحسن وجهه برفعه أيضا فهو الأحسن ، لوجود ضمير واحد ، وأمّا المنصوب أو المجرور ، فإن كان فيه ضمير نحو : حسن وجهه أو وجهه فهو حسن ، لوجود ضميرين ، أحدهما : ضمير الفاعل المستكنّ في الصفة ، والثاني : الضمير المضاف إليه الوجه ، وإن لم يكن في المعمول المنصوب أو المجرور ضمير نحو : حسن وجها وحسن وجه فهو الأحسن لوجود ضمير واحد ، أعني في الصفة فقط.

واسم الفاعل اللّازم والمفعول غير المتعدي إلى مفعولين مثل الصفة المشبّهة (١) فيما ذكر من المسائل الست عشرة ، لأنّ الصفة إذا شبّهت في ذلك باسم الفاعل ، فاسم الفاعل والمفعول أولى بالشبه به فتقول : زيد قائم الأب ومضروب الأب برفع الأب ونصبه وجرّه ، إذا نونت قائم ومضروب في الرفع والنصب ، وأضفته في الجرّ ، وكذلك ضامر البطن ، وجائلة الوشاح ، ومعمور الدار ، ومؤدّب الخدّام ، يعرب كلّ واحد من هذه / الأمثلة بالحركات الثلاث على الوجه المذكور (٢)(٣).

ذكر اسم التفضيل (٤)

وهو ما اشتقّ من فعل لموصوف بزيادة على غيره ، وإنّما قال : اسم التفضيل ولم يقل (٥) أفعل التفضيل ليتناول صيغ التفضيل مثل : خير وشرّ ، وفضلى وفضليان

__________________

(١) الكافية ، ٤١٣.

(٢) شرح المفصل ، ٦ / ٨٢.

(٣) بعدها في الأصل مشطوب عليه «لو استعمل كذلك حصل الالتباس ، لأنك لو قلت في الفعل المتعدي :

زيد ضارب أباه لم يعلم هل أباه مفعول لضارب أو فاعل له وقد نصب تشبيها على المفعول ، ولو قلت في المفعول المتعدي إلى اثنين : زيد معطى أباه ، لم يعلم هل أباه مفعول ثاني لمعطى أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل ونصب تشبيها على المفعول ، ومفعول الثاني محذوف ، وكذا إذا قلنا : زيد ضارب أبيه ومعطى أبيه لم يعلم أن أبيه في المثال الأول مفعول ضارب أو فاعل له أضيف إليه وأن أبيه في المثال الثاني مفعول أول لمعطى أقيم مقام الفاعل أو مفعول ثاني أضيف إليه وليست ... (وبعدها بياض).

(٤) الكافية ، ٤١٣.

(٥) في الأصل لم يقال.