عليه بيننا ، ومعه لا وجه للاحتمال ، وإن اتّجه من دونه ، لضعف ما يقال في توجيه الحكم ودليله ، كما بيّنته في شرح المفاتيح ، من أراده فعليه بمراجعته.

وإطلاق العبارة ونحوها يقتضي كفاية الترجمة مع التعذّر مطلقا ، من دون الاشتراط لضيق الوقت ، حتى لو صلّى مترجما في أوّل الوقت مع علمه بعدم إمكان التعلّم إلى آخره لكفى ، وبه صرّح بعض الأصحاب (١).

خلافا لآخرين ، فاشترطوه (٢). وهو حسن مع إمكان التعلّم لا مطلقا.

( ولا يجب التعلم ما أمكن ) بلا خلاف أجده ، لتوقف الواجب عليه ، ولا يتمّ إلاّ به ، فيجب ولو من باب المقدمة.

( والأخرس ) الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلّفظ بها أصلا ، وكذا من بحكمه ، كالعاجز عن النطق لعارض ( ينطق بالممكن ) منها ( ويعقد قلبه بها ) أي بالتكبيرة ولفظها وأنها ثناء عليه تعالى ، لا معناها المطابقي ، إذ لا يجب إخطاره بالبال.

وأما قصد اللفظ فلا بدّ منه ( مع الإشارة ) بلا خلاف في اعتبارها ، وإن اختلف في اعتبار ما زاد عليها من عقد القلب خاصة أيضا ، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد وعن النهاية (٣) ، أو بزيادة تحريك اللسان ، كما في القواعد وروض الجنان وعن الشهيد في البيان (٤) ، أو الاكتفاء بالإشارة خاصة ، كما في التحرير والمنتهى (٥) حاكيا له عن الشيخ ، وحكى عنه في المبسوط وعن المعتبر في‌

__________________

(١) كالعلامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٥٦.

(٢) كالمحقق في الشرائع ١ : ٧٩ ، والعلامة في القواعد ١ : ٣٢ ، ويحيى بن سعيد في الجامع : ٧٩ ، وصاحب المفاتيح ١ : ١٢٦.

(٣) الشرائع ١ : ٧٩ ، الإرشاد ١ : ١٥٢ ، النهاية : ٧٥.

(٤) القواعد ١ : ٣٢ ، روض الجنان : ٢٥٩ ، البيان : ١٥٥.

(٥) التحرير ١ : ٣٧ ، المنتهى ١ : ٢٦٨.