وهو نصّ في عدم وجوب الرفع مطلقا على غير الإمام ، وظاهر في وجوبه عليه ، وصرف الظاهر إلى النص لازم ، حيث لا يمكن الجمع بينهما بإبقاء كل منهما على حاله ، كما هنا ، للإجماع على عدم الفرق بين الإمام وغيره مطلقا ، وهو هنا أن تحمل الظاهرة في الوجوب على تأكّد الاستحباب. ومن أراد زيادة التحقيق فعليه بمراجعة شرح المفاتيح.

وينبغي أن يكون يداه مضمومتي الأصابع كلها ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الخلاف ، مدعيا عليه الإجماع (١) ، أو ما عدا الإبهام ، كما عليه الإسكافي والمرتضى (٢).

وأن يستقبل القبلة ببطنهما ، للصحيحين (٣).

وأن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبيرة وانتهاؤه مع انتهائها ، على المشهور ، بل عن المعتبر وفي المنتهى أنه قول علمائنا (٤) ، وقيل : فيه قولان آخران ، يبتدئ بالتكبير حال إرسالهما ، كما في أحدهما ، أو يبتدئ بالتكبير عند انتهاء الرفع فيكبّر عند تمام الرفع ثمَّ يرسلهما (٥).

ويشهد لهذا القول نحو الصحيح : « إذا افتتحت فارفع يديك ثمَّ ابسطهما بسطا ثمَّ كبّر ثلاث تكبيرات » (٦). فتدبّر.

وللأوّل نحو الصحيحين رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام : يرفع يديه حيال‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٣٢١.

(٢) حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ١٥٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ / ٢٤٠ ، الوسائل ٦ : ٢٧ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٩ ح ٦. ولم نعثر على الصحيح الآخر.

(٤) المعتبر ٢ : ٢٠٠ ، المنتهى ١ : ٢٨٥.

(٥) كما في الحدائق ٨ : ٤٩.

(٦) الكافي ٣ : ٣١٠ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٦٧ / ٢٤٤ ، الوسائل ٦ : ٢٤ أبواب تكبيرة الإحرام بـ ٨ ح ١.