والتحرير والمعتبر وصريح البيان أيضا (١).

وعن الفاضل في نهاية الإحكام وجوبها ، وفي التذكرة جوازها مع العجز عن القرآن وبدله من الذكر (٢) ، ونحوه عن الذكرى ، إلاّ أنه اقتصر على العجز عن القرآن (٣).

وفيه مخالفة لما دلّ على أنه بعد العجز عنه يبدل بالذكر ، من النص الصحيح الآتي (٤).

ومنه يظهر ضعف ما في النهاية بطريق أولى ، لكن الموجود فيها عين ما في التذكرة ، إلاّ أنه عبّر فيها بالوجوب وفي التذكرة بالجواز ، كما عرفته.

وأما القول بالمنع مطلقا فمردود بما دلّ على جواز الترجمة عن التكبيرة مع العجز عنها (٥) ، فهنا أولى ، فما في التذكرة أقوى ، فتأمّل.

لكن هل الواجب ترجمة القراءة أو بدلها من الذكر؟ وجهان ، أظهرهما الأول ، كما هو ظاهر ما فيها.

خلافا للمحقق الثاني ، فالثاني ، معلّلا بأن الذكر لا يخرج عن كونه ذكرا باختلاف الألسنة بخلاف القرآن (٦).

وفيه : أنه وإن لم يخرج عن كونه ذكرا لغة ، إلاّ أنه يخرج عن الذكر المأمور به فيما سيأتي من النص (٧) ، فتأمّل جدّا.

__________________

(١) الكافي في الفقيه : ١١٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، التحرير ١ : ٣٨ ، المعتبر ٢ : ١٦٩ ، البيان : ١٥٨.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ٤٦٢ ، التذكرة ١ : ١١٥.

(٣) الذكرى : ١٨٧.

(٤) في ص ١٤٦.

(٥) راجع ص ١١٨.

(٦) جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦.

(٧) في ص ١٤٦.