والعقرب ونحو ذلك (١). فالأجود وفاقا لجماعة من المتأخرّين (٢) عدم البطلان بالقليل ، واختصاصه بالكثير.

ولا فرق في القطع بهما في الجملة أو مطلقا بين الفريضة والنافلة ( إلاّ في الوتر لمن عزم الصوم ولحقه عطش ) (٣) وكان الماء أمامه بعيدا عنه بخطوتين أو ثلاثة ، فيجوز له الشرب حينئذ ، كما في النص (٤).

وهذا الاستثناء بهذه القيود مجمع عليه كما في التنقيح (٥). وظاهره عدم الفرق بين القليل والكثير ، مع أن في المنتهى : الأقرب اعتبار القلّة (٦). وفي المختلف : أن الرخصة إمّا في القليل ، أو في الدعاء بعد الوتر (٧).

أقول : وعليه لا معنى للاستثناء ، لاشتراك مطلق النافلة بل الفريضة أيضا في جواز القليل من الأكل والشرب ، بل مطلق الأفعال فيها ، إلاّ على القول بالمنع عنهما فيها مطلقا ، ولم أجد به قائلا صريحا ، بل ولا ظاهرا ، لانصراف الإطلاق في كلام الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول إلى الكثير المتفق على البطلان به كما مضى.

نعم ، كل من عطفهما على الفعل الكثير ظاهره كونهما مبطلين عنده مطلقا ، فيصحّ الاستثناء على هذا مطلقا ولو قيّد الشرب في المستثنى بالقليل ، لكنه خلاف ظاهر النص والأكثر.

__________________

(١) راجع ص : ٢٨٧.

(٢) كالمحقق في المعتبر ٢ : ٢٥٩ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٣١٢ ، والشهيد في الذكرى : ٢١٥.

(٣) في « ح » زيادة : شديد.

(٤) الفقيه ١ : ٣١٣ / ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ / ١٣٥٤ ، الوسائل ٧ : ٢٧٩ أبواب قواطع الصلاة بـ ٢٣ ح ١ ، ٢.

(٥) التنقيح الرائع ١ : ٢١٧.

(٦) المنتهى ١ : ٣١٢.

(٧) المختلف : ١٠٣.