المصطلح ، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله ، والجمعة ركعتان فكيف تقضى أربعا.

( ولو لم يدرك ) المأموم ( الخطبتين أجزأته الصلاة ، وكذا لو أدرك مع الإمام الركوع ) خاصة ( ولو في ) الركعة ( الثانية ) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر (١) ، وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة ، ومنها الصحيح : « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى » (٢) ونحوه الخبر (٣).

وفي آخر : « إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فإن فاتته فليصلّ أربعا » (٤).

وأما الصحيح : « الجمعة لا تكون إلاّ لمن أدرك الخطبتين » (٥) فمع شذوذه يحتمل الحمل على التقية ، لكونه مذهب جماعة من العامة (٦) وإن وافقنا أكثرهم. أو على أن المراد نفي حقيقة الجمعة فإنّ حقيقتها ركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين ، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه ، وهو معنى ما مضى من المعتبرة. وحمله الشيخ على نفي الكمال والفضيلة (٧).

__________________

(١) كالخلاف ١ : ٦٢٢ ، والمدارك ٤ : ١٧.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٤ / ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٥ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٥.

(٣) الفقيه ١ : ٢٧٠ / ١٢٣٢ ، الوسائل ٧ : ٣٤٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٢.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٣ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٤.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٤٣ / ٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٤ ، الوسائل ٧ : ٣٤٦ أبواب صلاة الجمعة بـ ٢٦ ح ٧.

(٦) حكاه ابن قدامة في المغني ٢ : ١٥٨ ، عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، ومكحول.

(٧) انظر الاستبصار ١ : ٤٢٢ ذيل الحديث ١٦٢٤.