وهي شرط في الابتداء لا الانتهاء اتفاقا.

وتتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلّوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخلّ. ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.

وفي وجوب نية القدوة للإمام هنا نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نية كل واجب. ولا ريب أن الوجوب أحوط ، وهو خيرة الشهيد والمحقق الثاني (١).

( الخامس : أن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال ) يعني أقلّ من فرسخ إجماعا ( منّا ) (٢) فتوى ونصّا ، ففي الصحيح : « لا يكون جمعة إلاّ فيما بينه وبين ثلاثة أميال » (٣).

ونحوه الموثق : « لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال » (٤).

ولا فرق في ذلك بين المصر والمصرين ، ولا بين حصول فاصل بينهما كدجلة وعدمه عندنا.

قيل : ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صلّيت فيه وإلاّ فمن نهاية المصلّين (٥). ويشكل الحكم فيما لو كان بين الإمام والعدد المعتبر وبين الجمعة الأخرى فرسخ فصاعدا ، وبين بعض المأمومين وبينها أقلّ منه ، فعلى ما ذكره القائل لا تصح الجمعة ، ويحتمل بطلان القريب من المصلّين خاصة.

__________________

(١) الشهيد في الذكرى : ٢٣٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد : ١٣٥.

(٢) ليست في « ش ».

(٣) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣ / ٧٩ ، الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب صلاة الجمعة بـ ٧ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ٢٧٤ / ١٢٥٧ ، التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨٠ ، الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة بـ ٧ ح ٢ ، وفي الجميع : بين الجماعتين بدل الجمعتين.

(٥) كما في جامع المقاصد : ١٣٦.