هذا الحدّ ، ويمكن فهمه من العبارة بجعل العنوان فيها كلّ مكلف ، ولا تكليف معه.

( ولو حضر أحد هؤلاء ) المدلول عليهم بالقيود المذكورة في العبارة ـ من الأعمى والمسافر والمريض والأعرج والهمّ والبعيد (١) ـ محلا أقيم فيه الجمعة ( وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة ).

أما وجوبها على من عدا هذه الثلاثة بعد الحضور فهو المشهور على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض (٢) ، وعن ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه مطلقا (٣) ، كما هو ظاهر الإيضاح والمحقّق الثاني لكن فيمن عدا العبد والمسافر (٤) ، والمنتهى في المريض خاصة وصريحة في الأعرج (٥) ، وصريح التذكرة في المريض والمحبوس لعذر المطر أو الخوف (٦) ، وفي المدارك نفي الخلاف عنه في البعيد (٧).

ولعلّه للعموم ، واختصاص ما دلّ على وضعها عنهم من النصوص ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ بإفادة وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقا ، وإلاّ لما جاز لهم فعلها عن الظهر ، وهو باطل إجماعا كما هو ظاهر المدارك في الجميع (٨) ،

__________________

(١) في « ش » : والعبد.

(٢) انظر المدارك ٤ : ٥٤.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٠.

(٤) إيضاح الفوائد ١ : ١٢٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٣٨٨.

(٥) المنتهى ١ : ٣٢٣.

(٦) التذكرة ١ : ١٤٧.

(٧) في « ح » : العبد. ولم نعثر على نفي الخلاف في المدارك.

(٨) المدارك ٤ : ٥٥.