للإجماع المعتضد بإطلاق المنع في جملة من الروايات ، مضافا إلى المسامحة في أدلة السنن.

( الثانية : يستحب الإصغاء إلى الخطبة ) واستماعها. ولا يجب ، وفاقا للمبسوط وجماعة (١) ، للأصل السليم عمّا يصلح للمعارضة ، عدا ما استدلّ به على الوجوب من انتفاء الفائدة بدونه ، والآية الآمرة بالإنصات والاستماع للقرآن (٢) ، بناء على ما ذكروا في التفسير من ورودها في الخطبة ، وسمّيت قرآنا لاشتمالها عليه (٣) ، وعموم المعتبرة بأنها صلاة حتى ينزل الإمام (٤).

وشي‌ء من ذلك لا يصلح للخروج عن الأصل ، لمنع حصر الفائدة في الإصغاء خصوصا غير الوعظ ، ومعارضة التفسير المتقدم بما عن تفسير العيّاشي (٥) من أنها في الصلاة المكتوبة (٦).

وعن تفسير علي بن إبراهيم : أنها في صلاة الإمام الذي يأتم به (٧).

وعن التبيان أنّ فيها أقوالا ، الأوّل : أنها في صلاة الإمام ، فعلى المقتدي به الإنصات. والثاني : في الصلاة فإنهم كانوا يتكلّمون فيها فنسخ. والثالث : أنها في خطبة الإمام. والرابع : أنها في الصلاة والخطبة. قال الشيخ : وأقواها الأول ، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلاّ حال قراءة الإمام في‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٤٦ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٩٤ ، والقواعد ١ : ٣٧ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٨٤.

(٢) الأعراف : ٢٠٤.

(٣) مجمع البيان ٢ : ٥١٥.

(٤) راجع ص ٣٢٦. بناء على أنّ الإصغاء لقراءة الإمام واجب على المأمومين في الصلاة فكذا ما هو بمنزلته. منه رحمه الله.

(٥) في « ش » و « م » : ابن عباس.

(٦) تفسير العياشي ٢ : ٤٤ / ١٣١.

(٧) تفسير القمي ١ : ٢٥٤.