وظاهر ما حكاه في الكافي ـ في باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة وبين المطلّقة إذا خرجت وهي في عدّتها أو أخرجها زوجها ـ عن الفضل الصحة (١).

ولكنه شاذ ، قيل : ويحتمل كلامه الإلزام (٢).

ولا فرق بين الفريضة والنافلة ، كما صرّح به جماعة (٣) ، ويقتضيه إطلاق الفتوى والرواية ، وكثير من الإجماعات المحكية ، بل والقاعدة.

خلافا للمحكي عن الماتن ، فقال بصحة النافلة (٤) ، لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا للركوع والسجود ، فيجوز فعلها في ضمن الخروج المأمور به.

وفيه ـ بعد تسليمه ـ أنه مختص بما إذا صلّيت كذلك ، لا إن قام وركع وسجد ، فإن هذه الأفعال وإن لم تتعيّن عليه فيها ، لكنها أحد أفراد الواجب فيها.

وعن المرتضى وأبي الفتح الكراجكي (٥) وجه بالصحة في الصحاري المغصوبة ، استصحابا لما كانت الحال تشهد به من الإذن.

وليس فيه مخالفة لما ذكرنا من البطلان مع العلم بالغصبيّة وعدم الإذن‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٩٢.

(٢) كشف اللثام ١ : ١٩٤.

(٣) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٨٧ ، والشهيد الأول في الذكري : ١٥٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٩.

(٤) لم نعثر عليه في كتب المحقق ، نعم قال في كشف اللثام ( ج ١ ص ١٩٤ ) : وعن المحقق صحة النافلة لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها ، يعني أنها تصحّ ماشيا موميا .. ، ولعلّ مستند هذه النسبة كلام الذكرى ( ص ١٥٠ ) حيث قال : حكم النافلة حكم الفريضة هنا ، وكذا الطهارة ، وفي المعتبر ( ج ٢ ص ١٠٩ ) : لا تبطل في المكان المغصوب لأن الكون ليس جزءا منها ولا شرطا فيها .. ، فتوهّم أن قوله : لا تبطل راجع إلى النافلة ، وهو غير صحيح بل يرجع إلى الطهارة.

(٥) حكى عنهما في كشف اللثام ١ : ١٩٤.